رئيس الوزراء: مذكرة التفاهم مع "فيزا" فرصة لتحديث البنية التحتية للدولة

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورايان ماكينيرنى رئيس شركة "فيزا" العالمية، وذلك للبدء فى تنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمى.

 

وأشاد رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية على هامش مراسم التوقيع، بالتعاون بين الحكومة وشركة "فيزا" العالمية بمجال إتاحة البنية التكنولوجية اللازمة لإحداث نقلة نوعية فى تطوير الأساليب المتبعة فى مدفوعات الحكومة والخدمات والدعم المقدم للمواطن، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم تتيح فرصة لتحديث البنية التحتية للدولة، وتؤسس لوجود قاعدة من الكفاءات المصرية فى مجال المدفوعات الرقمية، استنادًا إلى الخبرات الواسعة التى تمتلكها الشركة.

 

وتتضمن مذكرة التفاهم قيام شركة "فيزا" العالمية بإنشاء وتشغيل شبكة محلية لإدارة المعاملات الخاصة ببرامج المدفوعات الحكومية المختلفة، وكذا منظومات الدعم عبر بطاقة موحدة، بما يضمن الاحتفاظ بكل بيانات المعاملات بمصر، كما تضطلع الشركة بتنظيم برامج تأهيل وتدريب لكل الأطراف المرتبطة بتشغيل منظومة البنية التحتية وبرامجها المختلفة، وتأتى مذكرة التفاهم فى إطار سعى الحكومة لبناء البنية التحتية وبيئة الأعمال التكنولوجية المواتية، وتحقيق الهدف المتمثل فى زيادة كفاءة برامج الدعم والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليص التكاليف الإدارية لهذه البرامج، وزيادة فعاليتها لتحفيز الاقتصاد، بما يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

 

ومن جانبه، قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه البنية التحتية التكنولوجية لإدارة المدفوعات الحكومية والخدمية الرقمية ستضع مصر فى مصاف الأسواق التى تستطيع تصدير هذا النوع من الخدمات، كما ستسمح بنقلة نوعية فى جهود التطوير بشكل منهجى يضمن الفاعلية والتأثير حيث أن الدولة ستستخدم هذه البنية التحتية في توصيل الخدمات والدعم للمواطنين، للتسهيل عليهم وتطويع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال لخدمتهم، وأكد أن هذا التعاون الاستراتيجي يسمح بالتحول الرقمي للاقتصاد المصري والاستفادة من الامكانات يمكن أن توفرها صناعة المدفوعات الرقمية.

 

كما أشار رايان ماكينيرنى رئيس شركة فيزا إلى أن الشركة العالمية ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية لمساعدتها فى تحقيق أهدافها، وأن تقديم خدمات الدعم للمواطنين عبر بطاقة واحدة وإتاحة بنية تحتية رقمية للمدفوعات الحكومية يسمح بتطور كبير للاقتصاد المصرى، معربًا عن تقديره لإصرار الحكومة المصرية الواضح على تطوير الخدمات المالية المقدمة لمواطنيها وتنشيط الاقتصاد.