محافظ البنك المركزى يعلن تعافى الاقتصاد المصرى.. طارق عامر: جذبنا 45 مليار دولار خلال 6 أشهر.. وعصر المشاكل والقيود على تدفقات النقد الأجنبى انتهى بلا عودة.. وإعادة النظر فى حد سحب الـ100 ألف دولار للأفراد

حلقة جديدة من اجتماعات المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، المستمرة، لمتابعة ما تحقق على أرض الواقع من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماعاً للمجموعة الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، تناول عدد من الملفات الهامة، فى اجتماع شهد العديد من التصريحات الهامة للمهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزى.

ومن جانبه قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ناقش الوضع النقدى فى مصر، مؤكدا أن الأوضاع تحسنت للغاية، وقد تم حل مشكلة النقد الأجنبى فى مصر، رغم التحديات، وأصبحت أزمات النقد الأجنبى تاريخا بلا عودة، موضحا أن 8 مليارات دولار تم إدخالها مباشرة للبنك المركزى بعد تحرير سعر الصرف.

وأوضح محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى جذب 45 مليار دولار خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وأضاف محافظ البنك المركزى، أن إجتماع المجموعة الاقتصادية ناقش أيضاً مشروع عملاق متعلق بالطاقة بتكلفة 500 مليار جنيه بشأن إنشاء محطات كهرباء خاصة وأن مصر تتجه لتحلية مياه البحر كنوع من تجديد مصادر الطاقة.

 وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الواردات انخفضت من 4.3 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار، موضحا أن الإنتاج المحلى أخذ فى الزيادة وأصبح جاذب للتصدير، مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخير إيجابية.

ولفت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى عن السياسة المالية فى الدولة والاستقرار المالى فى الدولة شهادة كبيرة، موضحا أن الإنفاق المالى بسبب عجز الموازنة تسبب فى زيادة الأسعار.

وأكد أن الموازنة المصرية أصبحت تحت السيطرة، بشهادة صندوق النقد الدولى، مضيفا قائلا الاستثمار الاجنبى المباشر حقق أعلى معدلات خلال العام الماضى والسياحة زادت معدلاتها 50٪‏ فى فبراير ومارس مقارنة بالأشهر الماضية.

وقال محافظ البنك المركزى، إن نمو الناتج القومى فى مصر زاد عن العام الماضى بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن هذا النمو كان على عكس توقعاتهم، وأنه لا يوجد أى قيود على تدفقات النقد الأجنبى.

 وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم سداد مبلغ 750 مليون دولار مستحقات لشركات البترول وسيتم سداد 750 مليون دولار أخرى لشركات البترول أول يونيو.

وأشاد محافظ البنك المركزى بقانون الاستثمار الجديد، مضيفا: "أن الأزمة النقدية انتهت والعام القادم الأسعار ستعود كما كانت وستنخفض ".

ولفت محافظ البنك المركزى، إلى أن البنك المركزى وفر 10 مليارات جنيه فى العام الماضى لدعم الفائدة والقروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن إجمالى القروض التى حصلت عليها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 100 مليار جنيه العام الماضى.

وأوضح عامر أن مصر تلقت خلال الـ6 أشهر الماضية 8 مليارات دولار من 150 صندوقا استثماريا من أكبر الصناديق فى العالم، وهذا لم يحدث على مدار الـ10 سنوات الماضيةً، وان تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت.

وأكد أنه سيتم النظر خلال الفترة القادمة فى بند الـ100 ألف دولار المتعلق بقيود السحب الخاصة بالأفراد.

ومن جانبه أعلن الدكتور عمرو الجارحى أن علاوة الـ10% ستصرف قبل رمضان وخلال ايام قليلة بأثر رجعى، موضحا أنه تم الموافقة على مشروع قانون التعديلات على ضريبة الدمغة الخاصة بتداول الاوراق المالية فى البورصة من جانب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وسيتم التصويت عليها فى أول جلسة عامة لمجلس النواب.

وأشار إلى القانون تضمن نص انتقالى يسمح بالتجاوز عن تحصيل أى ضريبة رأسمالية لحين إقرار قانون ضريبة الدمغة.، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الإقتصادى مصرى للغاية، وانه لا يوجد شروط فى حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، موضحا أنه سيتم إعادة فتح سوق السندات نهاية الاسبوع القادم وأن الحكومة ستطرح 1.5 مليار دولار.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم النمو فى الإيرادات أكبر من حجم النمو فى المصروفات خلال عام :2016/2017"، مشيرا إلى أنه يتوقع حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى نهاية شهر يونيو القادم

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم الصناديق الخاصة 33 مليار جنيه وليس 600 مليار جنيه كما يشاع.