ابحث مع الشرطة.. اختفاء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق يثير الشائعات.. مصادر ترجح لجوءه لمنطقة ساحلية.. محاميه: أصيب بجلطة شديدة فور سماع الحكم.. وجهات التحقيق: دفاعه لم يقدم أى مستندات تفيد دخوله المستشفى

مازال غموض هروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، يشغل الرأي العام، وسط عدد ضخم من الشائعات مؤخراً، في ظل غياب العادلي عن المشهد، وعدم الخروج بأية بيانات رسمية من الجهات المعنية، حيث زعم البعض هروبه خارج مصر، فيما رجح آخرون لجوءه لمناطق ساحلية للاختباء بها بعيداً عن الجميع.

اللافت للانتباه، إنه بالرغم من تأكيد فريد الديب محامي حبيب العادلي بأنه مريض وأن محمد الجندي محاميه السابق تم إلغاء التوكيل المحرر له منذ عدة أشهر، إلا أن الأخير خرج بتصريحات إعلامية جديدة قال فيها إن العادلي امتنع عن حضور جلسة الاستشكال رغم أن القانون يوجب حضور المتهم، لافتًا إلى أن العادلى كان سيحضر كما قال له، ولكنه فوجئ بعدم حضوره الجلسة، وهو ما ترتب عليه الحكم .

وأضاف "الجندى"، في تصريحات اعلامية، أن العادلى أصيب بجلطة شديدة فور سماعه الحكم، والأطباء نصحوه بعدم الحركة، مؤكدًا على أنه لا يعلم المكان الموجود به العادلى حالياً، موضحا أن هناك غرفة مجهزة لعلاجه فيها وتلقى التحاليل وما يحتاج إليه من علاج، كما أنه قدم تقريرا طبيا بالجلسة من قبل فريد الديب، حيث يتضارب ذلك مع ما أكده مقربون من العادلي بأن دفاعه لم يقدم أية مستندات تؤكد وجوده بالمستشفى واكتفوا بالتأكيد على احتجازه للعلاج شفهياً.

وبدورها، جددت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هيثم نصار، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول للنيابات، طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على المال العام.

 وجاء طلب النيابة العامة عقب صدور قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، برفض الاستشكال المقدم من دفاع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وكشف مصدر قانونى، أنه ليس هناك تحقيق رسمى فى واقعة مخالفة اللواء حبيب العادلى للإقامة الجبرية، موضحا أن مخالفة العادلى للتدابير الاحترازية يسقطها عنه، ويصبح مطلوبا لدى الجهات الأمنية والقضائية.

جدير بالذكر أن 10 من المتهمين سلموا أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهم كل من:  نبيل سليمان خلف، مسئول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال، كبير موظفى حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين، مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقى، فيما لا يزال اللواء حيبب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، هاربا.