"الأعلى للاعلام" يطالب السيسي بإحالة حملة الإخوان المشوهة لمصر للنائب العام.. ويحذر جميع الوسائل من نشر محتوى يتضمن ألفاظ بذيئة خلال شهر رمضان.. ويؤكد: سنتخذ ما يلزم نحو مراعاة اللغة العربية الصحيحة فى الصحف

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا له، اليوم، الأربعاء، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، لبحث إجراءات المجلس بشأن متابعته للأعمال الدرامية التى تعرض فى شهر رمضان الكريم ولمتابعة أعمال اللجان.

فى بداية الاجتماع،هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشعب المصرى وكل وسائل الإعلام العاملة فى مصر بقرب شهر رمضان، مهيبا بقنوات التليفزيون الفضائية والأرضية باحترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع فيما تقدمة من مسلسلات وبرامج وإعلانات تقدم المتعة والإبداع والمعرفة وتشيع البهجة وترتقى بالذوق العام.

وحذر المجلس، وسائل الإعلام من نشر محتوى إعلامى به ألفاظ بذيئة أو أشياء تهدد قيم المجتمع، مؤكدا أنه فى إطار المسئولية التى أولاها له الشعب المصرى والسلطات المخولة له بحكم القانون سوف يتعامل بكل الحزم مع كل ما من شأنه الخروج عن الضوابط ومعايير ممارسة العمل الإعلامى والصحفى.

وشدد المجلس، أنه سيتبع آليات محددة بإحالة المخالفين إلى النقابة المختصة بتوقيع الجزاء المكافيء للمخالفة وكذلك أعمال المجلس لسلطاته مع المؤسسة المخالفة بعد التحقق من صحة الشكوى، معلنا إنشاء مرصدا يتابع مدى مراعاة الأعمال المذاعة أو المعروضة لقوانين قيم المجتمع.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إحالة حملة جماعة الإخوان التى تستهدف تشويه صورة مصر فى الداخل والخارج بإدعاءات غير صحيحة للنائب العام، لكونها تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسى، محمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أُدينوا أمام القضاء فى وقائع تآمر وتخريب جسيمة وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحتراماً لحقوق الإنسان المصرى التى نص عليها الدستور والقانون.

وأضاف المجلس فى بيان له، أن التفتيش على السجون المصرية يدخل فى نطاق سلطة النائب العام، للتحقيق فى وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التى تنظمها لوائح السجون بما فى ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات التى يتم بموجبها التعامل مع الأسماء، التى وردت فى هذه الاتهامات.

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية وبالشعب المصرى أن تخضع بيانات الجماعة المذكورة التى تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة الحكومة لمصرية فى هذه الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على آمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصرى التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية فى الداخل والخارج.

ومن جانبه، أكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سيلتقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء فى الثانية ظهر غدا الخميس لبحث نقل تبعية المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات وهيئة المراسلين الأجانب بكافة حقوقهم الوظيفية إلى المجلس الأعلى للإعلام، لافتا إلى أن هيئة المراسلين الأجانب تكلفت 8 ملايين جنيه ولم تفعل حتى الآن ٠

وأشار "مكرم" فى تصريحات صحفية أن اللقاء مع رئيس الوزراء سيبحث تنشيط العلاقة بين الدولة والمراسلين الأجانب.

فى سياق آخر، لفت صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المجلس تلقى خطابا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراعاة اللغة العربية الصحيحة فى الصحف، وكذلك دراسة فرض غرامات لمن يتجاوز الأمر بإهمال أو عن عمد.

وذكر صالح الصالحى فى تصريحات صحفية له، أن خطاب رئيس الوزراء جاء فيه: فى إطار اهتمام الحكومة باللغة العربية، باعتبارها وعاء الفكر والركيزة الأساسية بالنسبة للثقافة المصرية وفى ضوء شيوع مظاهر من شأنها تقويض اللغة العربية كانتشار اللغة العامية وتجاهل قواعد النحو والإملاء حتى بوسائل الإعلام والصحف، فنرجوا اتخاذ اللازم نحو مراعتها".