التحقيق مع 51 موظفًا بـ"زراعة البحيرة" لاتهامهم بالفساد والتقاعس

أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة صور الفساد داخل القطاعات الزراعية المختلفة بالمحافظة، مضيفًا أنه لن يتوانى فى محاسبة المتورطين فى أى وقائع فساد بنطاق مديرية الزراعة مهما كانت مناصبهم وإحالتهم بشكل فورى إلى جهات التحقيق المختلفة والنيابات المختصة.

وكشف وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن إحالة 29 موظفًا إلى النيابة، لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية واتهامهم بالفساد فى أعمال الحيازات الزراعية، وكذلك اتهامهم بصرف مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بدون وجه حق، بالإضافة إلى وجود عجز شديد فى رصيد المخازن التى فى عهدتهم.

وأشار الحلاج إلى إحالة 22 موظفًا آخرًا إلى جهات التحقيق المختلفة لارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة تمهيدًا لإحالتهم للنيابات المختصة حال ثبوت إدانتهم فى الوقائع المتعلقة بتلك التحقيقات.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه يتم شن حملات تفتيشية مفاجئة بشكل دورى على كافة الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك لمراقبة أعمالها ومراجعة حساباتها المالية  لمعرفة مدى مطابقتها للواقع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والرقابية لمواجهة أى حالات فساد فى الإدارات والجمعيات الزراعية بكافة قرى ومراكز المحافظة وإحالتها إلى النيابات المختصة.

 وأشار سمير الحلاج إلى تشكيل لجنة موسعة لحصر جميع الحيازات الزراعية ومراجعة طرق صرف مستلزمات الإنتاج  تمهيدًا لدخولهم فى المنظومة الإلكترونية الجديدة للمزارعين.