"المحامين العرب" يطالب بكشف جرائم سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينين

أكد اتحاد المحامين العرب على خطورة الأوضاع الصحيّة للأسرى المضربين عن الطعام، وما يتعرّضون له من قمع إدارة السّجون والتّنكيل بهم في محاولة منها لفك إضرابهم، مضيفا أنه على المجتمع الدولي، أن يتحمل مسئوليته وتكون له الشجاعة أن يبذل جهود فورية استجابة لمناشدات الأسرى المضربين عن الطعام، والضغط على إسرائيل لوضع حد لمعاناتهم الإنسانية.

 وحذر الاتحاد فى بيان له من خطورة، غطرسة الاحتلال الإسرائيلي وتماديه في انتهاك حقوق الأسرى، وممارساته غير القانونية الممنهجة في إرتكاب مجزرة بحق المعتقلين من خلال إستمرار رفضها التفاوض مع قادة الإضراب وإستمرار البطش بالمضربين وإذلالهم وإنهاكهم وإيصالهم إلى مرحلة التمويت المتعمد بالإبقاء على تجويعهم عمداً خلافاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي.

 وتابع الاتحاد قائلا:"ودليل ذلك التدهور والتراجع في شروط الحياة التي يحياها الأسرى داخل السجون هذه الأيام من الإجراءات المجحفة بحقهم بحرمانهم من تلقي زيارات الأهل وخاصة زيارة محاميهم، وفق ما تكفله المواثيق والقوانين الوضعية الدولية والتى تلزم الدول بضرورة اتصال المحامي بموكله".

 وناشد اتحاد المحامين العرب،المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المعنية، العمل على إجبار الاحتلال على الالتزام بما كفل به القانون الدولي الإنساني، والمادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة، في حق المعتقل في تلقي الزيارة من أهله وذويه، وبموجب ذلك يترتب على دولة الاحتلال ضمان تمتع الأسرى بهذا الحق. 

وشدد الاتحاد ، أن استمرار منع المحامين الفلسطينيين من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية من الوصول إلى موكليهم من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية قد حرم هؤلاء المعتقلين من تلقي المساعدة والاستشارة القانونية والمتابعة اللازمة والاطلاع على أحوالهم الصحية ومعاينتها، وأن حق الأسير في تلقي المساعدة القانونية واختيار محام لتمثيله يعتبر حقاً أساسياً وركناً مهماً من أركان المحاكمة العادلة، ونظراً لتلك الأهمية فقط نصت عليه كل الاتفاقيات والصكوك الدولية، والمادة 72 من اتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة بحقوق المعتقلين والسجناء.

ولفت الاتحاد الى ان جملة الإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية غير قانونية وتستوجب التدخل الفاعل لحماية الأسرى، مناشدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط والتأثير على حكومة الاحتلال، لتحديد موقفها من تلك الممارسات المخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وضمان إتمام برنامج زيارات الأهل والسماح للعائلات الممنوعة من زيارة أبنائهم، ومقابلة الأسرى لمحاميهم، ولا بد أن يتم تفعيل قضية أسرانا دولياً وكشف الجرائم التي تمارس بحقهم وتبني قضيتهم العادلة من خلال أطر قانونية دولية أمام المحاكم الدولية ومن قبل المجتمع الدولي الحر ذو الضمير غير المغيب.

 وأعلن اتحاد المحامين العرب بأنه وفى حالة عدم الاستجابة الفورية فإنه سيكون مضطراً إلى التصعيد على مستوى كل النقابات العربية بإعلان إضراب مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالب الأسرى العالقة على الإضراب عن الطعام.

 ووجه اتحاد المحامين العرب ، إنذار شديد اللهجة لإسرائيل بالكف عن هذه الممارسات اللاقانونية واللاإنسانية والتى تجسد تمرداً على القانون وعلى المنتظم الدولي وكل المواثيق التى تنظم العلاقات الدولية وحماية الأسرى