تقرير حكومى للبرلمان: 3 إجراءات للمالية للسيطرة على الصناديق الخاصة

تضمنت الدراسة الحكومية الأخيرة، المقدمة من وزير المالية عمرو الجارحى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 15 مايو 2017، بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، قائمة من الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية للسيطرة على مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة خلال السنوات المالية السابقة.

ضمت قائمة الإجراءات التى اتخذتها المالية 3 إجراءات رئيسية، أولها يتمثل فى تضمين الموازنة العامة إيرادات ومصروفات، وبلغ إجمالى الموارد المقدرة من الصناديق والحسابات الخاصة بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط (بخلاف نحو 61 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى)، أما الإجراء الثانى فيتمثل فى توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة، إذ بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة العامة من مبالغ مباشرة تساعد فى خفض العجز، بخلاف التمويل الذاتى الذى يُصرف منه على أوجه الإنفاق المختلفة، 17 مليار جنيه، بخلاف المحصل منها حتى 30 مارس 2017.

آخر الإجراءات تمثلت فى تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل، بما يضمن استقرارهم الأسرى والوظيفى، وقد بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل، واستعرضت الدراسة أيضا الآثار السلبية الناتجة عن تقنين أوضاع العمالة، لافتة إلى أن الوزارة تحملت منذ 2013/ 2014 وحتى الآن دعما نقديا للصناديق والحسابات الخاصة بلغ 1896 مليون جنيه، لمواجهة تكاليف العمالة المتعاقدة على الصناديق ببعض وحدات الإدارة المحلية، وتم تقنين أوضاعها.