وزير قطاع الأعمال العام ينهى أزمة عمال شركة طنطا للكتان المعلقة منذ 5 سنوات.. أشرف الشرقاوى يوجه الشركة القابضة الكيماوية بإدراج المشكلة فى الجمعية العامة خلال أيام.. واقتراب موعد صرف التعويضات

نجح الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، فى الوصول بمشكلة العاملين بشركة طنطا للكتان بطنطا، إلى خط النهاية، وإسدال الستار عنها بعد نحو 5 سنوات من النزاع والاتهامات المتبادلة.

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، عن أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ستدفع تعويضات لنحو 240 عاملًا للاستمرار فى المعاش المبكر الذى بدأ منذ عام 2005 حتى عودة الشركة للدولة مرة أخرى بحكم نهائى عام 2013.

 ووجه الشرقاوى، مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحل المشكلة بعد ورود خطاب رسمى من وزارة المالية، ومن مجلس النواب بضرورة تحمل الشركة القابضة لقيمة التعويضات المقررة للعاملين، نظرًا لوجود فائض لديها.

وكان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، قال إنه سيتم التوصل إلى حل جذرى لمشكلة تعويضات من خرجوا معاش مبكر بشركة طنطا للكتان خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة الموازنة.

واحتوى الشرقاوى، أزمة احتجاجات عمال شركة طنطا للكتان، بعدما عقد اجتماعين مع العمال، الذين تجمعوا أمام مقر شركة النصر للاستيراد والتصدير، قبل انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ويتضمن الاتفاق شرطين الأول عودة من يرغب من العمال إلى العمل للشركة مرة أخرى دون تعويضات، والثانى دفع نحو 65 ألف جنيه تعويضا لكل عامل للاستمرار فى الخروج للمعاش المبكر.

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تدرس الحلول

من جانبه أكد السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على أن مشكلة عمال طنطا للكتان المتعثرة منذ 5 سنوات قاربت على الحل.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تبحث أفضل السبل والآليات لإنهاء المشكلة بما لا يضر بمصلحة الشركة، وأيضا عدم المساس لحقوق العاملين، لافتًا أنه سيتم مناقشة المشكلة خلال الجمعية العامة المقبلة.

وفى السياق ذاته، كشف وليد الرشيدى، العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية، بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن هناك 5 مصانع تعمل جزئيًا حاليًا فى شركة طنطا للكتان بعدما كانت موقفة تماما خلال السنوات الماضية.

وأضاف الرشيدى، لـ"اليوم السابع" أن مشكلة العاملين الخاصة بصرف التعويضات فى طريقها للحل بناء على توجيهات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، الذى التقى بعمال طنطا للكتان مرتين مؤخرًا بحث معهم المشكلة ومقترحات الحل ووعد ببحثها.

وقال العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية، بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه تم عرض المشكلة، وتم عمل مذكرة للعرض على الجمعية العامة المقبلة للشركة القابضة برئاسة السفير ياسر النجار لحل المشكلة وفقًا لما اتفق عليه اتحاد العمال مع العاملين منذ 9 أشهر خاصة أن المشكلة عالقة منذ 5 سنوات، موضحًا أن من يريد العودة للعمل سيعود، ومن يريد الحصول على تعويضات سيحصل عليها بآليات معينة كما أن وزارة المالية طلبت أن تتحمل الشركة القابضة قيمة تعويضات العاملين.

وأكد الرشيدى، على أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حريصة على استغلال جميع الأصول لدى الشركات وتعظيم الاستفادة منها، بما يعظم من الموارد الذاتية للشركات.

مع اقتراب الحل.. فرحة العاملين بشركة طنطا للكتان

وتعليقا على تطور الأوضاع وقرب حل المشكلة وجه جمال عثمان القيادى العمالى، الشكر للدكتور أشرف الشرقاوى نيابة عن كافة العاملين بالشركة للتدخل وحل المشكلة العالقة منذ سنوات، والتدخل لتنفيذ الاتفاق الذى تم مع اتحاد عمال مصر برئاسة الجبالى المراغى ولجنة القوى العاملة فى البرلمان والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث وقعوا اتفاقًا يقتضى بحصول كل عامل على 65 ألف جنيه نظير الاستمرار فى المعاش المبكر لحل المشكلة نهائيا.

وأوضح القيادى العمالى، أن الأمر تم فى وقت قياسى بعد أن التقى بهم مرتين وهو أمر إيجابى للغاية، ويؤكد صدق الحكومة فى تنفيذ وعودها.

وأشار عثمان، إلى أن تنفيذ الاتفاق الخاص بمنح كل عامل ممن خرج إلى المعاش المبكر نحو 65 ألف جنيه، هو تنفيذًا لحكم القضاء، متوقعًا أن يتم عقد الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية نهاية الشهر الجارى أو مطلع الشهر المقبل فور ورود الموازنة من الجهاز المركزى للمحاسبات.

 ومن جانبه، وجه عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية، الشكر للدكتور أشرف الشرقاوى، معتبرًا أن الوزير كان متجاوبًا بشكل كبير، ومتفهمًا لأبعاد الأزمة وتطوراتها منذ بدايتها.

وأضاف حمدى، أن الوزير أعلن عن إنهاء الملف تمامًا خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة، لمناقشة الموازنة، ليسدل الستار تمامًا على المشكلة مع التحرك لدفع الشركة للأمام وعودتها إلى سابق عهدها.

وكانت أبرز تطور للمشكلة مطالبة وزارة المالية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتحمل مستحقات العاملين على المعاش بشركة طنطا للكتان والزيوت، والتى تصل لنحو 15 مليون جنيه لاستمرار بقائهم على نظام المعاش المبكر.

وقالت الوزارة، فى الخطاب الذى أرسل لرئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب جبالى المراغى الفترة الماضية، إنه بناء على مفاوضات اللجنة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع العاملين بشركة طنطا للكتان، وتحديد 65 ألف جنيه لكل عامل، وبناء على الحكم القضائى بعودة شركة طنطا للكتان للدولة، فإن الحكم وقرار مجلس الوزراء رقم 1291 لسنة 2013، بشأن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 34248 لسنة 65 ق بتاريخ 21 سبتمبر 2011، بإعادة شركة طنطا للكتان إلى قطاع الأعمال العام، لا يتضمن تحمل المالية لمستحقات المعاش المبكر، مشيرًا إلى أنه بالإطلاع على القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تبين تحسن المركز المالى للشركة، وتحقيق أرباح بلغت 1.047 مليار جنيه مقابل 761 مليون جنيه العام السابق عليه، وذلك بمعدل نمو 38%، إذ يتعين على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الاحتياجات المالية للعاملين بشركة طنطا للكتان، خاصة صرف مستحقات الراغبين فى المعاش المبكر من مصادر تمويلها الذاتية دون تحميل أعباء إضافية على الخزانة العامة للدولة.