أمن الغربية ينفذ 10 قرارات إزالة صادرة لنادى المحامين بزفتى

فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أعلن عنها مؤخرا باسترداد أراضى أملاك الدولة المنهوبة وإزالة جميع التعديات عليها وبسط هيبة الدولة وإحكام القانون وتكليفات الرئيس للمسئولين فى جميع القطاعات بالتنسيق والعمل على إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات الصارمة حيال كل من يخالف القانون، شنت مديرية أمن الغربية  برئاسة اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية حملات أمنية مكبرة على مدار الأيام الماضى، أسفرت عن تنفيذ 10 قرارت إزالة.

وشنت مديرية أمن الغربية حملة مكبرة ظهر اليوم الخميس بمركز ومدينة زفتى قادها اللواء إبراهيم عوض حكمدار أمن الغربية واللواء نصر الله سكر مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة زفتى والسنطة ضمت العقيد محمد صالح مأمور قسم زفتى  مدعومة بقوات من الأمن المركزي وقوات الأمن للتأمين أثناء تنفيذ قرارات الإزالة.

وبدأت الحملة بإزالة جزء من التعديات على نهر النيل بعد قيام نادى زفتى الرياضى بالبناء على شاطئ النهر بدون تراخيص من الري وتم إزالتها وإعطاء المسئولين عن النادى مهلة  لتقنيين أوضاعهم ، كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الكافيهات والمقاهى وقاعات الأفراح على شاطئ النهر بدون تراخيص وإمهال أصحابها وقت قصير لنقل متعلقاتهم بعيدا قبل تدميرها ومصادرتها.

وحررت مديرية الرى بمحافظة الغربية 10 محاضر مخالفة ضد النقابة الفرعية للمحامين بزفتى بعد بناء نادى على مساحة 600 متر على شاطئ النهر منذ عام  2005  فى عهد الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق وتجهيزه وعمل سقفيه له وتأجيره قاعه أفراح لأحد المواطنين.

ونفذت مديرية أمن الغربية بعض القرارات بإزالة مساحة من النادى وإزالة المخالفات وتم إمهالهم فرصة لإزالة متعلقاتهم من النادى وإخلاء المكان تمهيدا لإزالة جميع الإنشاءات المخالفة والصادر بشأنها قرارات الإزالة.

من جانبه قال عبد الحليم عبد ربه نقيب المحامين بزفتى وعضو مجلس نقابة المحاميين بشرق طنطا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأرض تم تخصيصها مؤقتا لنقابة المحامين فى عام 2005 بناء على الطلب المقدم منه بصفته كان عضو أسبق بمجلس محلى مركز زفتى والنائب الراحل الدكتور عبد الأحد جمال الدين للدكتور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق.

وأضاف "عبد ربه" أن مجلس محلى مركز زفتى أصدر القرار رقم 2 بالموافقة على التخصيص واعتمد مجلس محلى المحافظة القرار.

وأضاف أن المحامين تقدموا بطلب أخر للدكتور محمود أبو زيد ووزير الرى الأسبق لتفعيل الموافقة  السابقة ثم تقدمنا بإجراءات التخيصص للجهة الإدارية ولم ترد بالإيجاب أو بالسلب منذ 4سنوات.

وأكد نقيب المحامين بزفتى أن الارض من حق النقابة وفقا للموافقات السابقة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنيين الأوضاع  ، مؤكدا أن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا بحضور ماهر درويش نقيب المحاميين بشرق طنطا وأعضاء مجلس النقابة لبحث سبل إنهاء الأزمة والتواصل مع اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية لإعطاء المحامين مهلة لتقنيين أوضاعهم.

وأشار إلى أن مجلس النقابة فوضه بإقامة دعوى طعن على قرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن منح الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية لتقنيين الأوضاع.