أول طلب إحاطة لوزير الزراعة عن نتائج عمليات استرداد أراضى الدولة المنهوبة

قال خالد عبد العزيز فهمى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الدولة عازمة على استرداد كافة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها، مشيرًا إلى أن حجم هذه الأراضى يقدر بـ3 مليون فدان فى الظهير الصحراوى.

وأوضح، أن البعض استغل غياب الدولة والقانون واستولى على أراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن أغلب الأراضى التى تم وضع اليد عليها فى وادى النطرون والساحل الشمالى واسيوط الغربية.

وأشار عضو لجنة الإسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه على الدولة مصادرة كافة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها وإظهار هيبتها فى مواجهة مافيا سرقة الأراضى ثم تقيمها وتقنين وضعها.

ولفت إلى أن هؤلاء العصابات استولو على حق الشعب بمساعدة مسئولين سابقين، مشيرًا إلى أن استرداد أراضى الدولة تعتبر حرب لا تقل عن الحرب على الأرهاب.

وأوضح أن المعايير التى تضعها الدولة فى استرداد الأراضى هو تقيم الوضع الحالى، والنظر إلى المستوفون لشروط الجدية فى زراعة الأرض، أما من أخذ أرضا ولم يزرع عليها على الدولة مصادرتها فورًا.

وأكد خالد عبد العزيز أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة لعرض ما تم إنجازه فى استرداد الأراضى وعرضه على مجلس النواب.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية، بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى الذى حدده، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، مشددًا على أن المرحلة التى تمر بها البلاد حاليًا هى مرحلة بناء، مشيرًا إلى أن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور.