"استرداد أراضى الدولة" تعد قانونا موحدا لمواجهة الاستيلاء عليها وهيكلة المنظومة.. البرلمان يؤكد على ضرورة إنشاء جهاز موحد لوضع الضوابط واعتماد سياسة الشباك الواحد.. واللامركزية بالمحافظات والنص على عقوبات رادعة

أثار إعلان أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إعداد مشروع قانون موحد لأراضى الدولة سيخرج للنور قريباً، ترحيب اللجان النوعية البرلمانية بضرورة إصداره لتنظيم عملية بيع أراضى الدولة وتقتنينها والحد من ظاهرة وضع اليد.

وأكدت اللجنة، فى بيانا عنها أن الأراضى التى تم استردادها على الطريق الصحراوى بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه، قائلا: "طلبنا من شركة تسويق عقارى إيجاد أعلى سعر للأرض"، لافتاً إلى أن هناك 49 حالة على الطريق الصحراوى بالإسكندرية نعمل عليها حالياً، وسيتم تحصيل حق الدولة بتلك الأراضى.

أحمد السجينى: تبنى مشروع قانون موحد لاراضى الدولة هو الأفضل لإحكام المنظومة

و أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صدور قانون موحد لأراضى الدولة هو الحل الأمثل لتلك المنظومة، لافتا إلى تأييده لما اعلنته لجنة استرداد اراضى الدولة بإعداد مشروع القانون فهى الأولى والأكثر دراية فى هذا الشأن.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتواصل مع لجنة استرداد أراضى الدولة الأسبوع المقبل للتعرف على تفاصيل مشروع القانون وإمدادهم بما لديه من خبرات فى هذا الشأن، لابد من تأسيس جهة مواحدة لأراضى الدولة من حيث التوثيق ووضع الضوابط والإجراءات لتنظيم عملية التقنين لأراضى الدولة، مؤكدا أنه لابد أن يكون توحيد فى التعامل مع اراضى الدولة بأنواعها من محليات وزراعة ومبانى، على أن يكون تنفيذ فى الوحدات المحلية لا مركزى.

وشدد أن المستقبل يجب أن يكون بالتوازى مع ما هو مطروح الآن من صحوة وحماس ومجهود فى استدامة الحفاظ على اراضى الدولة، على أن يكون هناك إتاحة وشرعية تحت ولاية الدولة، قائلا: "لازم نكون خدامين للمواطن.. ولازم نعيد النظر فى نظام أولا قبل وضع عقوبة على أن يكون هناك خريطة عامة موحدة للأراضى".

مصطفى بكرى: نحتاج لاتباع سياسية الشباك الواحد مع بيع أراضى الدولة

و دعم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنشاء مشروع قانون موحد للتعامل مع الأراضى عن طريق سياسة الشباك الواحد ليعلن الاراضى المخصصة للزراعة والاستثمار، لافتا إلى أن وضع اليد قد حسم منذ صدور قانون فى 1984.

وأشار إلى أن الأزمة الآن تتمثل فى أن وضع اليد تحول من ثقافة إلى عقيدة والقرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح يعد قرارا يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وهو ما يستلزم ضرورة وضع آليات تنفيذ تضع فى حسبانها الأراضى المزروعة كما قال الرئيس وما غير ذلك والتى لم يلجأ أصحابها إلى توفيق الأوضاع بينما لجأوا إلى وضع اليد.

و اعتبر "بكرى" أن الدولة بحاجة لقانون يضع معايير شاملة لتنظيم بيع اراضى الدولة، وإنهاء إمبراطورية الاستيلاء على الأراضى.

هشام الشعينى: نحتاج للنص على عقوبات رادعة لمن يستولى على أرض من أراضى الدولة

وهو ما أكده النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والأمن القومى، أنه يؤيد صدور تشريع يدعم وضع ضوابط تحكم بيع أراضى الدولة، لافتا إلى أن البرلمان يسعى من خلال صدور ذلك المشروع حال أرادته الحكومة.

وأشار إلى أننا بحاجة لقانون يقنن وضع اليد وينظم العلاقة بين الدولة وبين من يزرع أرضا تابعة لأراضى الدولة، مشيدا بتحرك جميع المحافظات بعد توجيهات "السيسى".

وشدد "الشعينى" على ضرورة النص على عقوبات رادعة لمن يستولى على أرض للدولة دون وجه وحق.