ضبط 3000 رغيف مدعم و7 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، برئاسة اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن  البحيرة، اليوم الخميس، حملة مكبرة بهدف التصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها، وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين.

 

وأسفرت الحملة، التي شارك فيها اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمي وكيل المديرية، من ضبط " جلال .م.ج " 43 سنة، قائد السيارة رقم "6847 ب ص أ"  لتجميعه على السيارة قيادته، دقيق بلدى مدعم استخراج 82 % والمخصص للمخابز البلدية المدعمة، والمحظور تداوله بالأسواق منخول ومعبأ فى شكائر خاصة بالدقيق الفاخر، ناقصة الوزن بمقدار 15 كيلو عجز فى الشيكارة الواحدة، زنة  50 كيلو، لإعادة بيعه بالسوق السوداء، لإيهام جمهور المستهلكين أنه دقيق فاخر، لتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق السعر، حيث تم ضبطه بكمين معد بمعرفة الإدارة بمدينة بدر، وضبط  25  شيكارة زنة الشيكارة 35 كيلو بإجمالى كمية 875 كيلو دقيق بلدى مدعم، تحرر المحضر اللازم.

 

 

كما تم ضبط" فضل .خ.ش " 44 سنة، أمين مخزن الدقيق بكوم حمادة، بعدم توافر وإستكمال حصة الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز، وتحرر المحضر اللازم ، وضبط " أحمد .ح.ا " 43 سنة، صاحب مصنع مخللات كائن بمدينة أبو حمص، لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على الترخيص اللازمة من الجهات المختصة، وضبط بحوزته 50 طن مخللات مختلفة الأنواع ، 7 طن ملح طعام، تحرر المحضر اللازم، وضبط "محمود .ع.ع " 39 سنة، قائد تروسيكل "بدون لوحات معدنية " حال سيرة ببندر دمنهور، لقيامة بتجميع على التروسيكل قيادته 3000 رغيف خبز بلدى مدعم، والمخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات الذكية، وتحرر المحضر اللازم، وضبط " فرج .ع.خ " 43 سنة، صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمدينة بدر، لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة، والمخصصة للتوزيع على المزارعيين بنظام الحيازات الزراعية، والمحظور تداولها بالأسواق، لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط بحوزته طن أسمدة زراعية، وتحرر المحضر اللازم، وضبط " محمود .ر.ع "  42 سنة، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، كائنة بمدينة أبو المطامير، لقيامه بحيازة وتخزين جبنة بيضاء ورومى مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على مصدرها، وضبط بحوزته 464 كيلو جبنة رومى وبيضاء وتحرر المحضر اللازم.