لجنة التضامن بالبرلمان تلغى اجتماعها بسبب غياب "الوزيرة"

قررت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، إلغاء اجتماعها الذى كان مقرر انعقاده اليوم الخميس، بسبب عدم حضور الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن، أو اعتذارها للجنة، رغم مخاطبتها بشكل رسمى.

وكان من المقرر أن تختتم اللجنة فى اجتماعها اليوم مناقشة الموازنة العامة المخصصة لقطاع الشئون الاجتماعية ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، للموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018.

(تحديث)

وسيطرت حالة من الغضب على أعضاء اللجنة بسبب غياب الدكتور غادة والى، وأعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة إلغاء الاجتماع، خاصة أن الوزيرة لم تعتذر عن الحضور رغم علمها مسبقا بالموعد، ما ثار حفيظة الحاضرين جميعهم.

وقال "القصبى"، إن مكتب رئيس المجلس أرسل مذكرة رسمية للدكتورة غادة والى يخطرها فيه بموعد الاجتماع اليوم، وموضوع المناقشة، ولكن نظرًا لعدم حضورها أو حتى اعتذارها إلى جانب عدم حضور ممثلى الوزارة نيابة عنها ألغى الاجتماع.

وأكد رئيس لجنة التضامن، أن اللجنة سترسل مذكرة رسمية للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، يخبره فيها بتغيب الوزيرة عن حضور الاجتماع، كما تغيب أيضا عدد من ممثليها فى القطاعات المختلفة، ما يعنى عدم جدوى مناقشة الموازنة العامة المخصصة لقطاع الشئون الاجتماعية ومديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، للموازنة العامة للعام المالى 2017/ 2018، فى غيابهم.

وطالب "القصبى" باتخاذ موقف حاسم فى هذه المسألة، خاصة أن الاجتماع كان مقررًا لمناقشة موضوع يشغل قطاع عريض من المجتمع المصرى، رافضا مسألة غياب الوزير المتخص ومن ينوب عنه دون سابق إنذار أو حتى اعتذار عن عدم الحضور، قائلاً: الغى الاجتماع بعد 3 دقائق من انعقاده، وبسجل أنا وأعضاء اللجنة جميعهم اعتراضنا على هذا الموقف".

وعلقت هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على عدم حضور غادة والى وزيرة التضامن، قائلة: أمر غير مقبول، ولا بد من حضورها لمناقشة الموازنة العامة الخاصة بها.

وأضافت هبة هجرس، أن أعضاء اللجنة حضروا جميعهم اليوم مبكرا من أجل الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة الخاصة بالوزارة، ومنح النواب جميعهم وممثلى الحكومة وقتًا كافيًا للانتهاء من مناقشة الموازنة والاطلاع على التفاصيل، ولكن عدم حضور الوزيرة أو حتى اعتذارها على الرغم من إرسال جواب رسمى لها من مكتب رئيس المجلس أمر مرفوض للنواب جميعهم، وأن البرلمان فى مناقشة الموازنة يكون هو الحكم بين الوزارات المختلفة ووزارتى المالية والتخطيط.

وأوضحت: "لا أعتقد أن تخاطر الوزيرة وتتجاهل الاجتماعات المقبلة لأنها الوزيرة المختصة وممثلة الحكومة، وحضورها مهما لمناقشة الموازنة وزيادة مخصصاتها إذا طلبت، وإذا هى راضية بالموازنة كما هى كان عليها إبلاغنا".