وزيرة التخطيط لسفراء الاتحاد الأوروبى: بدأنا النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى، مؤشرات تحسن وتعافى الاقتصاد المصرى، فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية ورؤية 2030.

وشرحت الوزيرة ملامح الخطة الاقتصادية والاجتماعية العامة وخطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة. وأشارت إلى أن البرلمان أقر العديد من التشريعات الضرورية التى تُمهّد الطريق لاقتصادٍ تَنَافسى مُنضّبط ومتوازن، يُعلى مصلحة المواطنِ والوطن فوقَ كلِ الاعتباراتُ، وكافة الخطط التى تتبناها الحكومة حاليا لتولى أهميةً كبيرةً لتنفيذ الالتزامات الدستورية ومستهدفات وبرامج استراتيجيةِ التنميةِ المستدامةِ: رُؤّيةُ مِصر 2030، والتى تستهدف تعظيم الاستفادةِ من المقوّمات والمزاَيا التَنَافُسِية للاِقْتصاد المصري.

وأشارت إلى بعض المؤشراتِ الإيجابيةِ التى تدل على بدءِ تعافى الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، منها تحقيق نموٍ اقتصادى حقيقى بنحو 3.9٪ وزيادة الاستثماراتِ الكليةِ بنحو 27٪، وزيادة صافى الاحتياطاتِ الدوليةِ لتَصلُ إلى 28.52 مليار دولار فى مارس 2017، ونمو الصادراتِ السلعيةِ بنحو 14.4٪ لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافى تدّفُقات الاِستثمار الأجنبى المباشر بنحو 38٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 16/2017.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن خطة الحكومة تستهدف توجيه نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية، بحيث تكون أكثر جذباً للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، خاصةً فى النقل والصناعة والكهرباء، كما أن الحكومة تولى أهمية للعنصر البشرى باعتباره العنصر الحاسم فى نجاح أو إخفاق جهود التنمية. حيث تستهدف خطة عام 17/2018 توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49٪ يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28٪ ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 23٪.

وفى مجال الإصلاح الإدارى، أشارت الوزيرة إلى أن أهداف الإصلاح الإدارى الطموحة التى تعمل الحكومة على تحقيقها ترتبط بضرورة وجود جهاز إدارى كفء وفعال لخدمت الاقتصاد القومى، يشمل تطويرا مؤسسيا وإصلاحا إداريا موسعا وتطبيق أسلوب فعّال لاختيار الكودار وجذب الكفاءات للعمل بالجهاز الحكومى، وإنشاء مراكز لتنمية الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة. يضاف إلى ذلك بناء قواعد البيانات من أجل زيادة رشادة القرارات المتخذة وتحسين تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

 كما يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات العامة التى تقدمها الدولة، وإتاحة تلك الخدمات من خلال قنوات جديدة ومتنوعة تتناسب مع المطالب المختلفة للمواطنين، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الحكومية .

من جهته أعرب سفير مالطا المضيف للقاء عن تقديره لاستجابة الوزيرة للدعوة للتعرف على خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واتفق الجانبان على تشجيع سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوربى فيما يتعلق بدعم ومساندة خطة الدولة الطموحة للارتقاء بمستويات النمو وجذب الاستثمارات وإصلاح الجهاز الإدارى.