شعبة المطاحن تعرض على الحكومة إنتاج الدقيق وتوفير 3 مليارات جنيه

المهندس وليد دياب نائب رئيس شعبة المطاحن الـ72%

كتب هانى الحوتى

الجمعة، 19 مايو 2017 11:12 م

تواجه شركات مطاحن إنتاج الدقيق 72%، ركودا حادا وصل إلى وجود طاقات معطلة بها تصل إلى 70%، لسببين؛ أولا وجود عدد كبير من المطاحن تصل قدراتها الطاحنة لحوالى 11 مليون طن سنوياً فى حين لا يتجاوز الاستهلاك 3.5-4% سنوياً، وثانياً تسرب كميات تقدر بـ3 مليون طن من الدقيق المدعم إلى سوق الدقيق 72%، وهو ما يؤثر على زيادة المعروض، وفقاً لما أكده المهندس وليد دياب، نائب رئيس شعبة المطاحن الـ72%، ورئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الطحانون المصريون.

وكشف "دياب"، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، عن خطة شعبة المطاحن الـ72% باتحاد الصناعات، لإيجاد حلول بالتشاور مع الحكومة لإنعاش القطاع، وتوفير المليارات للموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال أولاً تقديم مذكرة إلى على مصيلحى وزير التموين تتضمن تجديد عرض الشعبة طحن كميات من الدقيق الـ82% لإنتاج الخبز المدعم تصل إلى 10 مليون طن، وهو ما يوفر للدولة نحو 3 مليارات جنيه.

وأوضح "دياب"، أن الحكومة تتكلف لطحن طن دقيق 82% نحو 500-550 جنيه من خلال مطاحن شركات قطاع الأعمال، إلا أن مطاحن الـ72% يمكنها طحن تلك الكمية وبنفس المواصفات المطلوبة بتكلفة لا تزيد عن 200 جنيه، وهو ما يوفر للدولة نحو 3 مليارات جنيه سنوياً، مشيرا إلى أن مطاحن الـ72% كان لها تجربة سابقة مع الحكومة فى الالتزام بتوريد 1.2 مليون طن سنوياً لإنتاج الخبز الطباقى قبل إلغائه نهاية عام 2014.

وأضاف أن الشعبة ستتقدم بتلك المذكرة لوزير التموين خلال الأسبوع الجارى، كما ستطالب ترتيب لقائه معه حول خطط مواجهة الفساد بمنظومة الخبز، والتى يكلف حجم الفساد بها الدولة نحو 27 مليار جنيه سنوياً، موزعة بين تهريب 3 ملايين طن سنوياً من الدقيق المدعم للأسواق بقيمة 12 مليار جنيه، بجانب أجرة طحن وخبز تلك الكمية بتكلفة 7 مليارات جنيه، فضلا عن صرف نقاط خبز شهرية بقيمة 500 مليون جنيه شهريا، بالإضافة إلى الاستخدام السئ للخبز المدعم نتيجة تدنى سعره .

وأشار "دياب"، إلى أن مواجهة الفساد بمنظومة الخبز، يتطلب أولاً إسناد وضع المنظومة فنياً لشركة عالمية حتى لا يتكرر محاولات اختراقها، وهذا حل مبدئى، ولكن الحل الجذرى من خلال التحول للدعم العينى عبر إنشاء قاعدة بيانات قوية بأسماء مستحقى الدعم، عقب تنقيتها وعقب استقرار الأسعار، ويتم توزيع قيمة الدعم نقدياً لكل أسرة.

وقال إن الجزء الثانى من خطة حل مشاكل شركات مطاحن الـ72%، وهو فتح أسواق تصديرية للشركات من خلال مطالبة وزير الصناعة بإدارجها ضمن برنامج دعم الصادرات لتصدير الدقيق للخارج خاصة السوق الأفريقى، متوقعا أن تنجح شركات المطاحن فى تصدير دقيق ومكرونة بنحو 166 مليون دولار سنوياً، وهو ما يساهم فى زيادة الصادرات المصرية، منوها إلى أن شركات المطاحن ستقدم شكوى لبحث وجود ممارسات احتكارية من شركات قطاع الأعمال.

وأضاف أن الشعبة تتجه أيضاً، إلى المشاركة بكافة المعارض بالدول الأفريقية للترويج للمنتجات المصرية من دقيق ومكرونة لتلك الأسواق، كما تم تعيين استشارى تصدير بالغرفة لمساندة الشركات فى زيادة التصدير للخارج.

وبالنسبة لتأثير تعويم الجنيه على قطاع المطاحن، أكد نائب رئيس شعبة المطاحن الـ72%، أن التعويم كان له تأثيراً سلبيا فى رفع أسعار القمح، والذى يستورد غالبيته من الخارج، وهو ما سبب ارتفاع أسعار الدقيق.

وعن تقدم شركات المطاحن للحصول على أراضى بمشروع المليون ونصف فدان لتوفير القمح محلياً، علق دياب قائلا :"أعتقد أن القطاع فى ظل معاناته الفترة الماضية غير قادر على ذلك، خاصة وأن الاستصلاح يحتاج إلى استثمارات ضخمة، والقطاع يعانى من 2013 بعد تفاقم كميات الدقيق المدعم المسربة، بجانب أن تحقيق الاكتفاء الذاتى للقمح المحلى يتطلب أولا تحديد الكميات المزروعة، حيث تعلن وزارة الزراعة أن حجم المزروع وصل إلى 9 مليون طن، فى حين أن السوق يحتاج إلى نحو 10 مليون طن فقط، أى أننا لسنا محتاج للاستيراد، وهو عكس الحقيقة".

وعن ضخ المطاحن استثمارات لإنشاء صوامع، أكد أن ذلك يتطلب أولا وضع استراتيجية توضح حجم الصوامع المطلوبة ونوعيتها ومكان إنشائها، وذلك لعدم تكرار أزمة المطاحن بإنشاء صوامع أكثر من الحاجة، بالإضافة إلى تحديد العائد للمستثمر من إنشائها لتشجيعه على الاستثمار بها بدلا من ضخ الحكومة استثمارات فى إنشاء الصوامع، مشيرا إلى أن هناك صوامع فارغة بالمطاحن وغير مستغلة بطاقة تخزينية تتعدى 500 ألف طن.

وينقسم قطاع المطاحن إلى قطاعين الأول مطاحن دقيق استخراج 72%، ويتم استخدامه فى صناعة المكرونة والخبز غير المدعم، ويصل عددها 152 مطحن، والثانى مطاحن دقيق استخراج 82% ويتم استخدامه فى صناعة الخبز المدعم، وأغلبها ملك للحكومة.