ننشر توصيات مؤتمر "تطوير التشريعات العقابية" للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم، الجمعة، توصيات المؤتمر الوطنى الذى عقدته الأسبوع الماضى بعنوان: "نحو تطوير التشريعات العقابية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية"، التى تنظمها بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أن فعاليات الورشة تناولت استعراض الاستحقاقات الدستورية فى مجال التشريعات العقابية فيما يتعلق بالتوجهات والالتزامات، وبالضمانات والتدابير، ودراسات حول عقوبة الإعدام فى التشريع والممارسة ومن منظور الإعلام والشرع الإسلامى، والتدابير والتطبيقات فى مواجهة التحديات الراهنة، وخاصة سياق مكافحة الإرهاب، وبحث السياقات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية المرتبطة بظروف السجن والاحتجاز فى المؤسسات العقابية وأوضاع الفئات الخاصة خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات المقضى بها، وذلك عبر ستة جلسات عمل.

وأوضحت المنظمة أن المشاركون توافقوا على أن ورشة العمل تشكل واحدة من جولات حوار دائر يجب أن يتواصل ويتكثف فى سياق تبنى مفهوم المشاورات المجتمعية حول التشريعات المتنوعة، والدعوة إلى توسيع نطاق هذا الحوار ليشمل كافة الفئات صاحبة المصلحة فى المجتمع، مشيدين فى هذا الإطار بالمؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى نظمته رئاسة مجلس الوزراء عبر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى يناير 2017، والذى أثمر مشروع القانون ذا الطابع الإيجابى الذى أقره مجلس الوزراء قبل انعقاد الورشة بيومين تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.

وجاء فى التقرير، التأكيد على حتمية احترام الدستور كمرجعية أساسية للتشريع وكونه العقد الاجتماعى، مع التأكيد على أن السلطة التشريعية ليست مطلقة، ولا مناص من اتساق التشريعات مع الدستور للعمل بها، والتنويه بأن الاستجابات التشريعية للتحديات الطارئة لا يجب أن تخالف الدستور، وأنه من الأجدر العمل على سن التشريعات ذات الطبيعة الشاملة، وأنه لا يمكن للتشريعات الجزئية العاجلة أن تعطل ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات الشاملة وخاصة القوانين الأساسية المفعلة للدستور.

ونوه التقرير، إلى التأكيد على أن مصر وبعد الانتهاء من فترة الانتقال السياسى عقب ثورتى 2011 و2013، تمر بفترة انتقال تشريعى بموجب العشرات من القوانين الأساسية المكملة للدستور والمئات من الالتزامات بإجراء تعديلات تشريعية واسعة على العديد من القوانين القائمة، وأن الدستور يشكل قوة دفع كبرى لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تبنى بشكل واضح المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال أحكامه المتنوعة، بل وأثراها فى بعض الجوانب وفق أحسن الممارسات،وأن نص الدستور فى مادته رقم (93) على كون المعايير الدولية التى صادقت عليها مصر جزء من التشريع الوطنى يؤكد أهمية مواءمة التشريعات القائمة والمرتقبة مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان،وأن الدستور المصرى المستفتى عليه فى العام 2014، شكل نقلة تاريخية سواء على مستوى المباديء الكبرى التى أقرها أو على صعيد الضمانات التى كفلها من أجل صيانة حقوق الإنسان، وفى القلب منها الحق فى المحاكمة العادلة.

واختتم التقرير، بالتأكيد على أهمية الإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية فى سياق تفعيل الدستور ووفق الضمانات التى أرساها، وفى سياق تشاور مجتمعى واسع يؤسس لتمكين السلطة القضائية العريقة من تحديث بنيتها وإدارة شئونها مع الالتزام بمعايير الكفاءة وترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص، والتأكيد على أهمية الدور المحورى للسلطة القضائية – بمختلف تكويناتها وأجهزتها- فى إنفاذ هذه المبادئ على أرض الواقع، مشيدين – فى الوقت ذاته- بالإسهام التاريخى للمدرسة القانونية المصرية فى تطوير التشريعات العقابية، منذ تأسيس الدولة الحديثة فى مصر، والتأكيد على إدراك جسامة التهديد الذى تمثله ظاهرة الإرهاب على كل المستويات، وأن مكافحته مسؤولية أصيلة للدولة من أجل حماية المجتمع، على أن يكون ذلك بمهنية وكفاءة فى إطار سيادة القانون وبأدواته، وفى سياق يضمن للمواطنين التمتع بالحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور على نحو متفرد وقاطع.