نواب يطالبون بمراعاة ظروف واضعى اليد على أراضى الدولة حال ثبوت الجدية.. مجدى ملك: علينا أن ندافع عن المستحق ليس "المغتصب".. "عبد العزيز فهمى": حرب لا تقل عن "الإرهاب" وعلى الدولة إظهار هيبتها

فى إطار جهود الدولة لاسترداد الأراضى المنهوبة تم الاستيلاء عليها بوضع اليد؛ أوصى عدد من نواب البرلمان بالحفاظ على حق الدولة فى استرداد الأراضى المنهوبة مع مراعاة المستثمرين الجديين وصغار المزارعين.

من جانبه؛ قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إنه يجب التفريق بين واضعى اليد على أراضى الدولة المستحقين الجادين الذين استزرعوا واستصلحوا الأراضى، وبين المتعدين المتعصبين الذين استولوا على أراضى الدولة بهدف الإتجار والتربح.

وأضاف "ملك" أن الرئيس السيسى كان واضحًا فى مسألة استرداد أراضى الدولة، موضّحًا: "يجب أن يعى الجميع أن أى إضرار بالاستثمارات الجادة يُعَد إضرارًا بالاقتصاد المصرى.. التعليمات كانت واضحة للتعامل مع غير الجادين من المستولين على الأراضى".

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: "يجب أن يكون الاسترداد وفق الضوابط التى حددها الرئيس السيسى كما ذكرت، لأن استرداد الأراضى على مراحل عديدة، الأولى هى التعامل مع الأراضى غير المستصلحة، والثانية الحفاظ على حق الدولة وإثمان الأراضى التى تم زراعتها، ونحن الآن فى خطوات المرحلة الأولى".

واستطرد النائب مجدى ملك أنه يجب أن يكون العنوان الرئيسى لحملة استرداد أراضى الدولة "لا مساس بالمستثمرين وصغار المزارعين الجادين"، قائلاً: "علينا أن ندافع عن المستحق، ولا ندافع عن المغتصب والمتعدى، ويجب أن يكون هذا نهج الجميع بداية من الدولة مرورًا بالبرلمان والقيادات التنفيذية المنفذة".

وأشار "ملك" إلى أن الرئيس السيسى لا يقصد الإضرار بالاستثمارات الحقيقية، ولكن يقصد استرجاع حق الدولة من التعديات والكيانات الوهمية الشكلية، ويجب أن يراعى الجميع ذلك عند تنفيذ حملات استرداد أراضى الدولة وإزالة التعديات.

فيما أوضح إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان وعضو ائتلاف "دعم مصر"، إن هناك عشوائية فى عملية تنفيذ الإزالات الخاصة بالتعديات على أراضى الدولة، متابعا: "الجميع يتفق على أهمية استعادة أراضى الدولة المنهوبة من مافيا الأراضى التى اغتصبت آلاف الأفدنة بالطرق الصحراوية، وبيعها للأشخاص دون أى مستندات ملكية، ولكن فى نفس الوقت يجب تنفيذ الإزالة بعقلانية".

وأضاف "غطاطى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه يجب وضع ضوابط فى تنفيذ الإزالة متابعًا: "مش مصر فى عهد الرئيس السيسى يتقلع فيها زرعه ويتهد فيها مبنى، ويجب التعامل مع الملف بحرص شديد للحفاظ على المستثمرين الذين استصلحوا الأراضى، ويجب بحث كل حالة ومدى إمكانية تقنين الوضع".

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن من تثبت جديته فى استثمار الأراضى التى فى حيازته واستصلحها وزرعها وتعميرها؛ يجب إعادة النظر فى أمره وتقنين وضعه.

وقال خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الدولة عازمة على استرداد جميع الأراضى المستولى عليها، مشيرًا إلى أن حجم هذه الأراضى يقدر بـ3 ملاين فدان فى الظهير الصحراوى.

وأوضح "فهمى" لـ"اليوم السابع" أن البعض استغل غياب الدولة والقانون، واستولى على أراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن أغلب الأراضى التى تم وضع اليد عليها تقع فى وادى النطرون والساحل الشمالى وأسيوط الغربية.

وأكد عضو لجنة الإسكان أن على الدولة مصادرة الأراضى المستولى عليها، وإظهار هيبتها فى مواجهة مافيا الأراضى، ثم تقييمها وتقنين وضعها.

ولفت إلى أن تلك العصابات استولت على حق الشعب بمساعدة مسئولين سابقين، وأن استرداد أراضى الدولة حرب لا تقل عن الحرب على الإرهاب.

وتابع أن المعايير التى تضعها الدولة فى استرداد الأراضى هو تقييم الوضع الحالى، والنظر إلى المستوفين لشروط الجدية فى زراعة الأرض، أما من أخذ أرضًا ولم يزرعها فعلى الدولة استردادها فورًا.

وأكد "عبد العزيز" أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة لعرض إنجازات استرداد الأراضى، وعرض التقرير على مجلس النواب.

كان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية، بشأن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة، وفى الإطار الزمنى الذى حدده، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، مشددًا على أن المرحلة التى تمر بها البلاد حاليًا هى مرحلة بناء، مشيرًا إلى أن الدولة لديها مؤسسات قوية قادرة على القيام بهذا الدور.