"الباركود" سلاح "الصحة" لمواجهة مافيا الأدوية المغشوشة.. الوزير يكشف خريطة تطبيق التتبع الدوائى يونيو 2018.. ويؤكد: يشمل 141 مصنعًا و1200 مخزن و1100 شركة.. وغرفة صناعة الدواء: يحد من انتشار المستحضرات المهربة

استمرارًا لتفعيل الإجراءات الإصلاحية داخل قطاع الدواء الذى يبلغ حجم استثماراته فى مصر ما يقرب من 45 مليار جنيه لتجنيب السوق انتشار الأدوية المغشوشة والمهربة التى تضر بالاقتصاد القومى؛ أكد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، أن الوزارة بدأت تطبيق إجراءات تشغيل نظام "التتبع الدوائى" المعروف بالـ"باركود" على عبوات الدواء، لمراقبة عمليات تداول الأصناف التى يتم إنتاجها محليا، أو استيرادها من الخارج، مرورًا بشركات التوزيع وحتى وصولها للمريض من الصيدليات.

وأشار وزير الصحة فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" إلى تطبيق نظام الباركود على 3 مراحل، تشمل كل مرحلة منها إجراءات فنية دقيقة خاصة بالأصناف والأرقام الكودية التى سيتم طباعتها على العبوة بصورتها النهائية، على أن يتم وضع علامة باركود فى المرحلة الثالثة والأخيرة.

أوضح وزير الصحة أن تطبيق نظام الباركود على المستحضرات الدوائية يشمل 141 مصنعًا، و1200 مخزن، بالإضافة إلى 1100 شركة تصنيع لدى الغير، وتابع أنه يولى اهتمامًا كبيرًا بتطبيق الباركود على علب الأدوية، مشيراً إلى أن التتبع للمستحضرات يؤمن حصول المريض على الدواء ويقضى على أزمات النواقص.

وقال إن التطبيق المبدئى يستغرق 3 سنوات، وأن المرحلة الأولى تبدأ فى 30 يونيو 2018 والمرحلة الثانية بعدها بـ12 شهرًا تقريبًا، والثالثة بعد عام كامل، وأن تفعيل نظم التتبع يتطلب ميكنة أكثر من 70 ألف صيدلية خاصة ومسجلة فى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الشركات ملتزمة بتطبيق القرار الوزارى الصادر بوضع الباركود على المستحضرات الدوائية على أن يتم ربط كافة المصانع والشركات والصيدليات بنظام إلكترونى بإدارة الصيدلة.

ومن جهتها، قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيسة الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، إنه تمت مخاطبة شركات الأدوية لإعداد الإجراءات اللازمة وموافاة الإدارة بها، لتجهيز قاعدة بيانات خاصة بالمستحضرات الدوائية، وأنه تم منح الشركات مهلة حتى 10 مايو المقبل، على أن يتم بدء تطبيق التتبع الدوائى فعلياً وإلزام الشركات بوضع علامة الباركود خلال العام المقبل.

واستطردت قائلة: "جارى إعداد قاعدة بيانات ضخمة وسيرفرات بالتوازى مع عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق".. مشيرة إلى أنه خلال عام سيتم عمل برامج ذكية توضع على الموبايل لتمكين المريض من التعرف على الدواء الأصلى من المغشوش.

فيما أوضح الدكتور أشرف الخولى، ممثل شركات الأدوية الأجنبية فى مصر لـ"اليوم السابع" أن تطبيق الباركود خطوة مهمة، وسيتم بموجبها القضاء على تزوير الأدوية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب حصر خطوط الإنتاج للشركات المحلية والأجنبية وتركيب ماكينات تضع الباركود على العلب وفق أرقام محددة سيتم وضعها من جانب إدارة الصيدلة.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا تحديد وبدقة حجم الأدوية المتداولة فى السوق، لافتاً إلى أن السوق المحلى به ما يقرب من 12.5 ألف دواء مسجل، وتابع قائلاً: "مسالة التطبيق تحتاج إرادة قوية وعمل دؤوب لانجاز هذا المشروع على العديد من المراحل تتراوح من 3 إلى 5 مراحل".

ومن جانبه، قال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصنعى الدواء، إن تطبيق الباركود يتطلب وضع عقوبات رادعة على غش الدواء، مشيرًا إلى أن العقوبات الحالية لا تتناسب مطلقاً مع حجم الجرائم التى تتم حالياً فى الغش الدوائى، موضحًا أن بيع الأدوية بالاسم العلمى بدلاً من الاسم التجارى سيعمل على تقليل النواقص فى السوق.

وأوضح شريف راشد إلى عدم وجود إحصائية رسمية للأدوية المغشوشة فى مصر ولكن تقدر النسب عالميا بـ10%، مشيرا إلى أن نسبة الأدوية المغشوشة فى مصر أقل من النسب العالمية، وطالب بضرورة إحكام الرقابة على سلسلة التوزيع للأدوية للحد من الغش التجارى، وإحكام السيطرة أيضا على منافذ الجمارك، موضحاً أن مصانع بير السلم تساهم فى نشر الأدوية المغشوشة، ويجب أن يكون هناك تعديل تشريعى جديد لعقوبات غش الدواء.

وفى ذات السياق، كشف الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء أن الغرفة شكلت لجنة لوضع خطة وخريطة زمنية لتطبيق التتبع الدوائى على الأصناف الدوائية بنظام الباركود على أن يتم عرضها على الوزير فى القريب العاجل، مشيراً إلى انه سيتم الكشف عن تفاصيل الخطة خلال 10 أيام.

وأكد أن تتبع المستحضرات الدوائية بنظام الباركود سيتم تطبيقه من خلال تطبيق الباركود ثنائى الأبعاد والذى يتم من خلاله تسجيل 4 بيانات على العلب، وهى: "الرقم الدولى للسلع ورقم التشغيلة وتاريخ الصلاحية ورقم تسلسل عشوائى" على كل علبة.

وأوضح "العزبى" أنه يتم حالياً هيكلة قواعد البيانات المتعلقة بالأدوية المسجلة والمسعرة فى السوق المحلى، مشيراً إلى أنه سيتم عمل موقع كبير أو تطبيق على الهواتف المحمولة يستطيع من خلاله المواطن تتبع الدواء والتأكد من سلامته وأمانه وتابع أن المريض سيكون رقيبا على سوق الدواء بعد تطبيق الباركود فى السوق المصرى.

وشدد على أنه يستهدف ضمان سلامة سلسلة الإمداد الدوائى بداية من المصنع ووصولا للمريض، كما أن التتبع بالباركود يوضح بصفة مستمرة نواقص الأصناف الدوائية فى السوق وقطع الطريق على دخلاء المهنة، بالإضافة إلى وصول الدواء الآمن للمريض من مصادره المعتمدة.