البرلمان ووزير قطاع الأعمال فى مهمة إنقاذ "الغزل والنسيج".. أشرف الشرقاوى: ضخ استثمارات بـ98 مليون جنيه.. صافى أرباح الشركات القابضة 2.7 مليار خلال النصف الأول من العام.. ويؤكد: لا نية للاستغناء عن العمال

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، اليوم الثلاثاء اجتماعها للاستماع لعرض الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام لتقرير المكتب الاستشارى الأمريكى (وارنر) حول تطوير شركات الغزل والنسيج، فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء والمحالة إلى اللجنة فى هذا الشأن.

ومن جانبه، كشف الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام عن حجم الأرباح بالنصف الأول من العام المالى الحالى بداية من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر، فى شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن صافى ربح المحفظة الاستثمارية بلغ 2.7 مليار جنيه.

وشدد الشرقاوى على أن هذا المبلغ من الأرباح لم يتحقق على مدار سنوات سابقة، موضحا أن هذا الربح قابل للارتفاع أو الانخفاض وفقا لمعايير خاصة بفروق العملة، تحددها لجنة معايير من الجهاز المركزى للمحاسبات لاعتماد تلك الأرباح، لافتا إلى أن عدد الشركات القابضة التابعة للوزارة عددها 121 شركة منهم 87 شركة تحسن أدائهم.

كما أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه لا يوجد نية لدى الحكومة للاستغناء عن العمال العاملين بشركات قطاع الأعمال، قائلا "هناك خطط للتطوير، والعمال هم أحد أهم الأصول فى شركات قطاع الأعمال العام".

وأوضح الشرقاوى أن عدد العمال بقطاع الغزل والنسيج أكثر من 59 ألف عامل، وأن المحالج تضم ما يزيد عن 3000 عامل، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالمحالج لتوفير سيولة لتطويرها.

كما أشار الشرقاوى إلى أن شركات الغزل والنسيج تشهد نقص فى الخسائر خلال السنوات الماضية، نتيجة تعديل طريقة التسعير، لافتا إلى أنه كان يتم البيع بسعر أقل من التكلفة، وأنه يتم الآن التسعير بما يغطى التكلفة بهامش ربح بسيط، موضحا أنه تم ضخ استثمارات بالموارد الذاتية للشركات تقدر بـ98 مليون جنيه.

وطالب النائب محمد سعد تمراز، بسرعة تحديد سعر القطن للموسم الجديد، مشيرا إلى أن سعر القطن لم يتم تحديده بعد، كما لفت النائب محمود هيبة إلى أن التسعير مهمة المجموعة الاقتصادية بالحكومة، مطالبا بتحديد سعر استرشادى حتى يتمكن الفلاح من الزراعة.

وأشار الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع العمال العام إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة، باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد السعر، موضحا أن إعلان السعر سيكون الأسبوع الحالى، قائلا "هناك مشكلة فى المساحة المنزرعة، والانتاجية لفدان فى انخفاض مستمر، إلا أن مركز بحوث القطن حسن فى البذرة ويستهدف الارتفاع لمستوى 7 قنطار للفدان".

وأضاف الشرقاوى أن صادرات القطن المصرى تنخفض على مدار السنوات الماضية، وأن صادرات قطن "البيما" الأمريكى فى ارتفاع.

واستعرض وزير قطاع الأعمال خطة الوزارة لإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، موضحا أن التوزيع الجغرافى للمحالج لا يتناسب مع مناطق زراعات القطن، وأن الوزارة قررت إعادة توزيعها بما يتناسب مع التوزيع الجغرافى لزراعة القطن، بالإضافة إلى تحديث الماكينات بما يتواكب مع المعايير العالمية، ورفع الطاقة الإنتاجية للمحالج مع خفض عددها إلى 11 بدلا من 25، لإنتاج 4.4 مليون قنطار بدلا من مليون ونصف فقط.

وأعلن المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رفضه الكامل لاستيراد القطن من الخارج، لافتا إلى أن هناك أنباء تتردد عن أن مصر ستضطر للاستيراد لتغطية الاستهلاك المحلى، قائلا "ومن غير المقبول أن تستورد مصر أقطان من الخارج".

كما طالب سمير، الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطع الأعمال العام بسرعة عرض تقرير المكتب الاستشاري الأمريكي (وارنر) حول تطوير شركات الغزل والنسيج، قائلا " الرأى العام يتساءل عن مصير شركات الغزل والنسيج يا سيادة الوزير".

وبدوره انتقد النائب عماد محروس، أداء عمال شركات الغزل والنسيج، قائلا "العمال بيناموا وبيلعبوا كورة ومبيعملوش أى حاجة، ونطالب الوزير بالاهتمام الشديد بتلك الصناعة للمساهمة فى تنمية الاقتصاد".