التعليم: إنفاق 12 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات المقبلة لتطوير المدارس الفنية

أعلن الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم خطة تطوير المدارس الفنية، التى تقوم على شقين أساسيين، الأول، مسئولية الوزارة بنسبة 100% ويتعلق بتطوير المناهج وربطها بمتطلبات سوق العمل ربطا حقيقيا، ونظم الدراسة وخططتها وتدريب المدرسين على المناهج الجديدة، وتجهيز المدارس وهذه مسئولية الوزارة بكل تأكيد، قائلا:  اتعهد أنا بصفتى ووفق مسئوليتى أن ننجزها كما ينبغى ووفق الأصول الأكاديمية المتعارف عليها عالميا فى هذا النوع من التعليم والتدريب ووفق معايير الجودة المطبقة حاليا فى الدول الأخرى للتعليم الفنى، ونحن فى طريقنا لإنجاز المهمة فى غضون عام من الآن.

 

وأوضح نائب وزيرالتربية والتعليم، فى بيان: نحتاج عام إضافى لاستكمال تدريب المدرسين والمنظومة على الأساليب الجديدة، ثم نبدأ التطبيق فى كل المدارس ولكل التخصصات فى طول البلاد وعرضها لخدمة ٢ مليون طالب تعليم فنى، وسيتطلب ذلك أيضا وضع منظومة جديدة للتقويم والامتحانات تناسب التوجهات التى نتحدث عنها وهو ما نعمل عليه حاليا ونطرح أفكاره على المهتمين منذ أن أتينا للمسئولية، كل هذا مسئوليتى المباشرة وننجزه ونتحمله جميعا مركزيا لأنها سياسات عامة، ونشرك أهل التعليم الفنى فيها قدر المستطاع ووفق ما يمليه علينا المتوفر من الوقت، وتعهدى هذا يعنى إننى مستعد تمام الاستعداد للمسائلة بل والمحاكمة إذا لم نستطع أن ننفذ ما ذكرته انفا بعد كل ما صرفه هذا البلد علينا لكى نتعلم.

 

وتابع: الشق الثانى يتعلق أولا بمرتبات المدرسين وتوفير فرصة العيش الكريم لهم، وهى مسئولية الدولة بالأساس وتضعه الوزارة فى صدارة المشهد دائما لكنه ليس قرارنا، ويتعلق ثانيا بتمويل تجهيز المدارس وتطوير معاملها وورشها، وبرنامج الوزارة فى ذلك يتضمن إنفاق 12 مليار جنيه خلال السنوات الست القادمة لتطوير كل مدارس التعليم الفنى وتجهيزها وفق المعايير المتعارف عليها، وتسعى الوزارة لتأمين مصادر التمويل المطلوب.

 

وأوضح أنه فى المدارس الفنية تحاول الوزارة جاهدة أن تشرك المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تحمل جزء من مسئولية تجهيز المدارس وزيادة دخول المدرسين والطلاب من خلال برامج التعليم المزدوج والتوسع فيها، ومن خلال مشروع رأس المال الدائم، ونحن نعمل على ذلك من خلال التخطيط لزيادة عدد فرص التعليم المزدوج بمعدل100 ألف فرصة زيادة سنوية، بما يصل لمليون طالب تعليم مزدوج خلال عشر سنوات، وهو ما يحمل المديريات مسئولية البحث عن 5 آلاف فرصة تعليم مزدوج زيادة سنوية لكل مديرية، فضلا عن 5 مدارس داخل مصنع أو مزرعة زيادة سنوية لكل مديرية أيضا.

 

وأشار إلى أن تكلفة الزيادات المخططة في التعليم المزدوج سنويا 600 مليون جنيه مكافآت شهرية للطلاب تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويا بعد 10 سنوات تتحملها الشركات ونبحث فى مشاركة الدولة فى ذلك، وهذه المبالغ تشمل تحفيز المدرسين والطلاب وتشمل كل من التعليم المزدوج مبارك كول ومدرسة داخل مصنع او مزرعة وتدريب ميداني شهر كل سنة لمن هم خارج التعليم المزدوج، والخطة تشمل كل طلاب التعليم الفنى خلال 10 سنوات.

 

وأضاف: "على غيرنا أن يتحمل مسئولياته كل فيما يخصه، لأننا بصراحة نسمع منهم كثيرا عن رغبتهم فى تطوير التعليم الفنى دون أن يقدموا لنا شيئا ملموسا فى حقيقة الأمر".