بالصور.. وزير المالية السعودى يفتتح مؤتمر "يورو مونى السعودية 2017"

وزير المالية السعودى عبدالله الجدعان

وكالات

الثلاثاء، 02 مايو 2017 01:35 م

افتتح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم، الدورة الـ 12 لمؤتمر "يورومونى السعودية 2017"، والمعرض المصاحب، الذى تنظمه مؤسسة (يورومونى العالمية) بالتعاون مع وزارة المالية، بحضور مسئولين حكوميين وخبراء دوليين، ومصرفيين، ومسئولى القطاع المالى على مستوى المملكة، والصعيد العالمى، وذلك بفندق الفيصلية بمدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة واس السعودية.

ويبحث المؤتمر عدة موضوعات استراتيجية مهمة، تتعلق بالمشروعات المنسجمة مع رؤية المملكة 2030، والآفاق الاقتصادية للعام 2017م، كما يشهد جلسات خاصة حول برنامج إصدار السندات فى المملكة، وآفاق القطاع النفطى، وحلقات نقاشية حول خطط الخصخصة، والاكتتابات العامة، ويستضيف المؤتمر جلسة حوارية خاصة حول التقنيات المالية، والأمن (السيبراني)، وهو الأمن المعنى بمجموعة الوسائل التقنية والإدارية، التى يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، وفى بداية برنامج المؤتمر افتتح وزير المالية المعرض المصاحب له.

وتجول والضيوف المشاركين فى أروقة المعرض وخلال منصات وأجنحة الجهات المشاركة من القطاعين العام والخاص، واستمع إلى شرح عن محتويات عدد من المنصات والأجنحة المعروضة، من أبرزها جناح وزارة المالية، الذى يتكون من وحدة السياسة المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ومبادرات الوزارة ضمن برامج التحول الوطنى، بعد ذلك بدئ الحفل الخطابى المقام لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وزير المالية كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين من داخل المملكة وخارجها، مثمناً جهود القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم منذ تاريخ انطلاقه بالتعاون مع وزارة المالية فى العام 2005م. وتطرق إلى أداء الاقتصاد العالمى الذى يشهد تحسناً ملحوظاً رغم التحديات الراهنة نتيجة استمرار تعافى أداء الاقتصاد الأمريكي، وقيام الصين بتبنى سياسات اقتصادية توسعية للحد من تباطؤ النشاط الاقتصادي. وتناول معاليه واقع الاقتصاد السعودي؛ مؤكداً متانة المركز المإلى للمملكة فى ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلى الإجمالى على مدى السنوات العشر الماضية، حيث يمثل حوالى (50 %) من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطى للعملة فى العالم.

وتحدث الوزيرعن مستوى الدين العام، وعده الأقل من بين دول مجموعة العشرين وقال :" إن هذا من شأنه أن يُسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط، وأن السياسات النقدية التى تتبعها المملكة أسهمت فى تعزيز الاستقرار النقدى والمالي. وأوضح أن المملكة تشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز من متانة اقتصادها، حيث قامت وزارة المالية بإنشاء وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية، تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام للمملكة.