"بيطريين دمياط" تنتقد مشروع قانون الصيادلة وتصفه بالمخالف للدستور

أصدرت اليوم الثلاثاء النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، بيانا ينتقد مشروع قانون الصيادلة الذى تناقشه لجنة الصحة بمجلس النواب حاليا.

وقال البيان، إن النقابة دعت أمس لعقد اجتماع مع نقابات الأطباء البشريين والبيطريين والعلميين والزراعيين، لبحث الأخطار المتوقعة حال تمرير قانون الصيادلة الذى يناقشه مجلس النواب حاليا، والذى قد يمس أرزاق ما يقرب من ٧٠ ألف طبيب بيطرى، وزيادة البطالة لصالح فئة واحدة وهم الصيادلة، وقد توافقت النقابات الأربعة والحضور على مخالفة هذا المشروع نصوص الدستور المصرى وخاصة لمواده التى تفرض عرض هذه القوانين على النقابات المهنية أولا من خلال حوار مجتمعى.

وأضاف البيان يأتى ذلك فى الوقت الذى  يقوم به الصيادلة بأعمال مهنية خاصة بغيرهم ولَم يؤهلوا لها مما يعرض الثروة الحيوانية لأضرار جسيمة وايضاً يضر بصحة المواطنين.

واشار البيان إلى أن نقابة الأطباء البيطريين بدمياط تشجب ما تقوم به نقابة الصيادلة، وتناشد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بوقف تمرير هذا القانون المجحف بالبيطريين "على حد وصفهم" وأعلنت النقابة أنها فى حالة انعقاد دائم حتى إنهاء هذا الخلاف.

وتناول البيان، أن قانون الصيادلة المعروض للنقاش بمجلس النواب حاليا ينص على حصر انتاج وتسويق وبيع الدواء البيطرى على الصيدلى دون غيره، ومنع الطبيب البيطرى من حقه من التعامل مع الأدوية البيطرية من فتح صيدلية بيطرية أو شركة أدوية بيطرية أو حتى التعامل وصرف الدواء البيطرى فى الوحدات البيطرية والمديريات.