حبس أسامة مالك ابن عم الإخوانى حسن مالك 15 يوما بتهمة الرشوة.. المتهم قدم رشوة لضابط شرطة لاستخراج تصاريح أمنية لمعرض لو مارشيه لاكازا للأثاث بالمخالفة القانون.. والمعرض تم إلغاؤه بديسمبر بسبب إجراءات الحماية

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، الثلاثاء، بحبس رجل الأعمال أسامة مالك (ابن عم القيادى الإخوانى المحبوس على ذمة تحقيقات قضية الإضرار بالاقتصاد الوطنى حسن مالك)، ومعه أحمد مختار محمود، مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم بتهمة تقديم وتلقى رشوة.

ونسبت النيابة للمتهم الأول أسامة مالك، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، المشهورة بتنظيم المعارض، أنه قدم رشوة لموظف عام، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته للمتهم الثالث ضابط الشرطة بوساطة المتهم الثانى مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض مقابل الحصول على تصاريح أمنية بالموافقة على إقامة معرض "لومارشيه لاكازا للأثاث".

تم مواجهة المتهمين أمام النيابة بالتهم المنسوبة إليهم، وكذلك التحريات والمعلومات التى أوردتها الجهات الأمنية فى محضرى الضبط والتحريات قبل أن تقرر النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط أسامة أحمد يوسف مالك وشهرته أسامة مالك صاحب شركة "أوكيه تراست"، وأحمد مختار محمود، مدير إدارة الخدمات بهيئة المعارض لتسهيل إقامة معرض لومارشيه لاكازا للأثاث بالمخالفة للضوابط والاشتراطات، بعد عرض المتهم الثانى رشوة على أحد ضباط الشرطة للحصول على التصاريح الأمنية الخاصة بالمعرض دون استيفاء الشروط والضوابط بالمخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية بعد استئذان النيابة وتقنين الإجراءات من ضبط المتهمين الأول والثانى، وضابط الشرطة، خالد حسن محمد عبد الفتاح وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

وكان معرض لومارشيه للأثاث قد تم إلغائه فى ديسمبر الماضى، وذلك بعد عدة تقارير تؤكد أن إجراءات الحماية المدنية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر غير مكتملة، مما قد ينذر بخطر نظرًا للمساحة التى يُقام عليها المعرض، وصعوبة توفير العدد اللازم من القوات لتأمين المعرض لتزامن إقامته مع احتفالات أعياد الميلاد، وكان مقررا أن يقام المعرض ما بين 11 و14 مايو الجارى، بعد تأجيله.

فيما تتواصل وزارة التجارة والصناعة، مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حول إمكانية إقامة معرض "لومارشيه لاكازا" للأثاث من عدمه، وقالت مصادر فى وزارة الصناعة، إن وجود خلل بالاشتراطات لإقامة المعرض حال ثبوته ربما يؤدى إلى إلغاء معرض "لومارشيه" لأنه لابد من استيفاء التصاريح الأمنية الخاصة بالمعرض، موضحة: "وحتى غدًا سنتأكد من فكرة إقامة المعرض من عدمه".

وكان أحمد مختار محمود، مدير إدارة الخدمات بهيئة المعارض، قد عرض رشوة على ضابط الشرطة خالد حسن محمد عبد الفتاح، الذى ادعى عمله بإحدى الجهات السيادية، وتم الاتفاق بينهم، على حصول الضابط المذكور على رشوة نظير حصولهما على الموافقات الأمنية والتصاريح اللازمة لإقامة معرض لومارشيه لاكازا للأثاث، إلا أن أجهزة الأمن المعنية رصدت مفاوضات الرشوة بين الأطراف الثلاثة، مدير خدمات هيئة المعارض ورجل الأعمال أسامة مالك وضابط الشرطة خالد حسن، وتمكنت من إحباط الجريمة وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب استئذان النيابة العامة من ضبط المذكورين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

واستمرت التحقيقات مع المتهمين قرابة 8 ساعات، نسبت النيابة خلالها للمتهمين تهم تلقى وعرض والتوسط فى الرشوة، وأنكر المتهم الأول والثالث التهم الموجهة إليهما، فيما اعترف المتهم الثانى الوسيط فى الرشوة، مؤكداً أنه قام بذلك بعد طلب المتهم الأول، وقررت النيابة حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات.