رحلة عائلة حسن مالك من السيطرة على اقتصاد الجماعة برعاية "الشاطر" إلى السجن.. الإخوان اختارت مالك لضرب الاقتصاد.. ونجل عمه أسامة ضبط برشوة لإقامة معرض أثاث.. و"حصر أموال الإخوان" تحفظت على 70 شركة

لم يتخيل حسن مالك العمود الفقرى لتمويل جماعة الإخوان الإرهابية ومهندس اقتصادها الأول، يوما، أن ينتهى به المطاف وعدد من أفراد عائلته التى خططت للسيطرة على الاقتصاد بمعاونة خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة السابق وصناعة المليارات لصالح الجماعة إلى السجن فى قضايا تجارة العملة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد ثم تورط أقاربه فى قضايا رشوة ونصب.

لم تكن بداية حسن مالك فى اقتصاد الإخوان وليدة الصدفة فقد كان والده عز الدين يوسف مالك أحد أعضاء التنظيم الإخوانى فى عام 1945 والذى أسس بعض الشركات الخاصة بالغزل والنسيج مع الجماعة بهدف الربح وتمويل نشاطتها الجماعة كما كانت زمالة "مالك" لنائب المرشد السابق "خيرت الشاطر" فى جامعة الإسكندرية أكبر الأثر الذى دفع "مالك" لدخول بشكل فعال فى اقتصاد هذه الجماعة.

وتعظم دور حسن مالك فى الإخوان بعد القبض عليه مع خيرت الشاطر عام 1992، فى القضية الشهيرة بـ"سلسبيل" حيث خرج "مالك" من غير صديقه وشريكه فيما اسسه من شركات وقام مالك باتباع اللائحة التى وضعتها الجماعة لمن يعملون معها والتى كانت تنص على أن تجمع المؤسسات الإخوانية بين الملكية الخاصة لبعض أفراد الجماعة والملكية العامة للجماعة، وأن يتم تحديد حصص الملكية الحقيقية للأفراد وحصة الجماعة وقيمتها واختيار من يمثل هذه الحصة فى الإدارة، على أن تكون ملكية هذه الحصة باسم شخص آخر غيره وتحفظ أوراق الملكية فى مكان أمين مثل خزائن البنوك.

وبالفعل قامت الجماعة بنقل ملكيتها من شركات بنسبة 50 % من ممتلكاتها إلى مالك مقابل الحصول على نسبة من الأرباح لتمويل أنشطة الإخوان وظل "مالك" يمارس نشاطه الاقتصادى وأدخل أبناء عمومته وشقيقه فى هذه الممتلكات ليختلط المال الحال الحلال بالحرام بهدف السيطرة على الاقتصاد.

بعد خروج خيرت الشاطر من سجنه وقيام ثورة 25 يناير انضم الشاطر لـ"مالك" للمرة الثانية وأسهم ذلك فى تشكيل لوبى من رجال أعمال الإخوان للمساهمة فى تمويل أنشطة الجماعة.

وبحسب الأوراق والمستندات التى عثرت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية عليها داخل مقرات الجماعة بعد قيام ثورة 30 يونيو كشفت عن كيفية الخطة التى وضعتها الجماعة من أجل السيطرة على الاقتصاد المصرى كله وتحويله ملكية خاصة للجماعة حيث تم ضبط أوراق يفيد بحث رجال الأعمال الإخوان على شراء العديد من الأسهم فى الشركات الحكومية ودفعها إلى الخسارة ثم شرائها بأسعار زهيدة بهدف خصخصتها لصالح الجماعة.

وكشفت الأوراق المضبوطة عن إنشاء الجماعة الإرهابية "لجنة مالية" تتولى عملية تمويل أنشطة الجماعة وتوفير الدعم المالى لعناصر الخلايا التابعة لها، تحت مسئولية خيرت الشاطر بالإضافة إلى عدد من قيادات الجماعة وهم حسن مالك ومحمود عزت ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين، وتولت اللجنة وضع مخطط قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل أنشطة الجماعة.

وتحولت هذه اللجنة المالية إلى لجن لتمويل الإرهاب بعد سقوط الجماعة حيث قامت باستخدام هذه الكيانات الاقتصادية المملوكة لعائلة حسن مالك فى تمويل عناصر الحراك المسلح فى التجهيز والإعداد للعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر التنظيم، تنفيذا لمخطط إشاعة الفوضى الذى وضعته الجماعة الإرهابية، لمنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف قوات الأمن، وتكوين وإنشاء خلايا للحراك المسلح والعمليات الإرهابية.

وفى خضم هذه المعارك الاقتصادية كلف حسن مالك بضرب الاقتصاد المصرى من خلال قيامه بتجميع العملات الصعبة وتهريبها إلى الخارج، الأمر الذى دفع الأجهزة الأمنية إلى ضبطه وإحالته لنيابة لتحقيقات معه.

كما تحفظت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان على 70 شركة وفرع شركة خاصة بحسن مالك وأسرته وشقيقه كان أهمهم شركة استقبال للأثاث وشركة حسن عز الدين مالك وشركاه لتجارة الملابس، وشركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، وشركة الشهاب للسيارات، وشركة أجياد للخدمات وشركة سلسبيل للحاسب الآلى، ورواج للتجارة والأنوار للتجارة وسنابل للتجارة.

كما تم التحفظ على شركة فرجينيا للسياحة، وشركة المزارع السمكية، وشركة الإنشاءات العصرية وشركة المزارع السمكية، وشركة حسن مالك فى المنصورة للملابس الجاهزة، إضافة إلى شركة سيوة لاستصلاح الأراضى والتى تخص زوجة الشاطر وحسن مالك وشركة أجياد للخدمات وشركة دار الطباعة والنشر الإسلامية المملوكتين لكل من حسن مالك وخيرت الشاطر.

وبلغ عدد المحال المملوكة لحسن مالك وتم التحفظ عليها 28 محلًا، بينها 9 فروع لشركة استقبال للأثاث، و6 فروع لشركة أسرار للبدل الجاهزة، و15 فرعًا موزعة على شركات صالون للأثاث، والفريدة للملابس الجاهزة، والعز للتجارة ومالك للتجارة والملابس.

ورغم سقوط "الأب الروحى" لعائلة مالك فى يد العدالة واصل عدد من افراد العائلة العمل لتعظيم الكيان الاقتصادى الخاص بهم ولكن طريق الرشوة فقد تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أسامة أحمد يوسف مالك وشهرته أسامة مالك صاحب شركة "وأحمد مختار محمود، مدير إدارة الخدمات بهيئة المعارض لتسهيل إقامة معرض للأثاث بالمخالفة للضوابط والاشتراطات، بعد عرض المتهم الثانى رشوة على أحد ضباط الشرطة للحصول على التصاريح الأمنية الخاصة بالمعرض دون استيفاء الشروط والضوابط بالمخالفة للقانون.