وزير التجارة: تنسيق بين مصر وألمانيا لتنفيذ اتفاقيات زيارة "ميركل" للقاهرة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية، لتشكيل مجموعة عمل فنية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة، خلال شهر مارس الماضى.

وأضاف "قابيل"، أن التنسيق الجارى يعمل على تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وتجاوز كل المعوقات التى تواجهها حركة التبادل التجارى بين مصر وألمانيا، فضلاً عن العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين.

جاء ذلك خلال  جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير، مع يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، والتى استعرضت توسيع أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين، وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة، وعدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الوزير طارق قابيل، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وضع أساسا راسخا لعلاقات اقتصادية قوية، تعود بالنفع على الاقتصادين المصرى والألمانى على حد السواء، وتمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الناجحة فى مختلف النواحى الاقتصادية، كما تمثل خطوة مهمة نحو إحداث طفرة حقيقية فى مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار "قابيل" فى بيانه، إلى أن مصر ترحب بكل الاستثمارات الألمانية فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة فى ظل منظومة الحوافز التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد، الذى يتضمن منظومة متكاملة من الحوافز المشجعة للاستثمار فى السوق المصرية، فضلاً عن المقومات الجغرافية ومنظومة اتفاقات التجارة الحرة التى ترتبط بها مصر مع عديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، التى تتيح النفاذ لـ1.6 مليار مستهلك حول العالم.

وتابع الوزير، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد حاليا زخما كبيرا، ونقلة نوعية فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادى، إذ بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال العام الماضى 5 مليارات و567 مليون يورو، بزيادة 10% عن 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية فى مصر حتى يناير الماضى 619.2 مليون دولار، فى قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات، إذ تحتل ألمانيا المرتبة 20 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر.

واستطر وزير التجارة والصناعة، مشددا على أن هذه المؤشرات لا تعكس مستوى تطلعات البلدين، وتتطلب ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، من خلال تبادل زيارات الوفود الرسمية ووفود رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة، وكذلك من خلال تعزيز الحوار بين حكومتى مصر وألمانيا ومجتمعى الأعمال فى البلدين

من جانبه، أكد يوليوس جيورج لوى، سفير ألمانيا بالقاهرة، الدور المحورى الذى تلعبه مصر على مختلف الأصعدة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال الألمانى يولى اهتماما خاصا بالسوق المصرية، كسوق استثمارية فريدة، تمتلك فرصا هائلة فى مختلف القطاعات.

وأكد السفير الألمانى، استعداد بلاده لدعم الحكومة المصرية، خاصة فى مجالات التدريب والتدريب المهنى، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة لتوسيع أطر التعاون الاستثمارى بين البلدين فى عديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.