2 يوليو.. الحكم فى طعن محام لإلغاء قرار وضع اسمه بقوائم المسجلين

قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من شادى ماجد سعد زغلول، المحامى، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، وبطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.

كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بقبول الدعوى المقامة من محام ضد وزارة الداخلية مطالبًا فيها ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، حيث قال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما قدمه المحامى شادى ماجد سعد زغلول، مستنداً من أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانونى، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوى موقفه بالطعن الذى أقامه أمام المحكمة.

وأضاف التقرير، أنه الثابت من أوراق الدعوى أن القضايا التى قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى فى قاعدة بيانات التسجيل الجنائى بأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، وإدراجها للمدعى على أنه مسجل خطر فئة (ب)، ولما ورد للمحكمة من حصول المحامى مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أى اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائى نهائى مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل.

وأقر التقرير، على أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائى لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.