أزمة التأمين الصحى تشتعل فى البرلمان بعد غياب تخصيص ميزانية لها.. "صحة البرلمان" تطالب بإدراج 10 مليارات لإصلاح البنية التحتية.. ووكيل اللجنة يتهم نائب وزير المالية بتعطيل الدراسة الاكتوارية

أثارت أزمة غياب موازنة مخصصة للتأمين الصحى وتطوير البنية التحتية للمستشفيات بمحافظات الجمهورية، غضب نواب البرلمان ، معتبرا أن الحكومة خالفت ما كان متفقا عليه بشأن تخصيص قيمة مالية لتطوير المستشفيات لتتوازى مع إقرار مجلس النواب لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل وبدء التنفيذ المرحلى له.

وهو الأمر الذى دفع وكيل لجنة الصحة لاتهام محمد المعيط نائب وزير المالية بتعطيل الدراسة الاكتوراية للتأمين الصحى، وهو ما يصعب تنفيذها فى العام المالى الجديد نتيجة عدم تخصيص موازنة لها .

وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة، إنه كان هناك اتفاقا مشروط مع الحكومة على إدراج مبلغ يقرب من 10 مليارات جنيه لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى لتكون المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة لتطبيقه فور صدور القانون، لكن اللجنة فوجئت بعدم إدراج هذا المبلغ فى موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة.

وكيل "صحة البرلمان": الحكومة عليها تذليل كافة العقبات لتفعيل التأمين الصحى الشامل

و قال النائب أيمن أبو العلا ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن اللجنة سترسل تقريرها بشأن موازنة قطاع الصحة خلال الأسبوع المقبل للجنة الخطة و الموازنة ، لافتا إلى أن ما تم تخصيصه فى العام الجديد " 2017-2018 " بعيد جملة و تفصيلا عما تتطلع إليه اللجنة البرلمانية للقطاع ، وهى لا تتعدى نسبة 4,5% من الموازنة من خلال عدة تحفظات تصل إلى حد الرفض.

وأكد أن الحكومة عليها تخصيص 10 مليارات للبنية التحتية لصالح التأمين الصحى، مشيرا إلى أنه لابد من تذليل كافة العقبات لتنفيذ على أرض الواقع بشكل مرحلى ، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش ذلك بشكل موسع مع وزيرى المالية والتخطيط بالشراكة مع لجنة الخطة والموازنة .

و أوضح أنه لابد من إيجاد فرصة لوجود إرادة سياسية تدعمه، و لكن لابد من استدامة التمويل، وتدريب الأطباء وتوفير الرعاية الأولية، وبنية تحتية صحية تلقى موافقة من متلقى الخدمة، ولا بد من دخول الحاسب الآلى لكل مقدمى الخدمة ومتلقيها، خاصة مع وجود متطلبات يجب مراجعتها فورا.

وكيل "صحة البرلمان": نائب وزير المالية يعطل الدراسة الاكتوراية لـ"التأمين الصحى الشامل"

ومن جانبه، أوضح النائب أحمد العرجاوى ، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ، أنه رغم وجود توجه للقيادة السياسية بدعم التأمين الصحى الشامل ، و انتهاء الحكومة من مشروع القانون بالتأمين الصحى و إرساله لمجلس الدولة ، إلا أن وزارة المالية لم تضع له بندا خاص فى الموازنة العامة لتغطية نفقاتها و تطوير البنية التحتية للمستشفيات .

و اتهم وكيل لجنة الصحة ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، محمد المعيط نائب وزير المالية بتعطيل الدراسة الاكتوراية للتأمين الصحى ، قائلا: " لضمان استدامة تطبيق القانون لا يمكن تنفيذه دون وضع دراسة اكتوراية له ".

و أشار إلى أن موازنة الدولة للعام الجديد وضعت و لا يوجد بند لصالح التأمين الصحى و تطوير المستشفيات ، قائلا: "الدراسة الاكتوراية إزاى مش عنده ..هو وزارة المالية مفيهاش غير محمد معيط.. لازم الوزارة تقول إيه اللى معطلها ".

و قال "العرجاوى" ، إن التأمين الصحى يحتاج ما يزيد عن 91 مليار جنيه لتنفيذه كاملا، وهو ما يستلزم على الدولة وضع موازنة مخصصة له بشكل مرحلى على الأقل فى العام الجديد.

وكيل "الخطة والموازنة ": فوجئنا بعدم إدراج موازنة مخصصة لـ"التأمين الصحى" رغم إعلان المالية جدول زمنى

وبينما رد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب ، أن وزير المالية أعلن تطوير المستشفيات فى الموازنة الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية و ذلك على مدار 13 عاما قادما، و لكن البرلمان  فوجئ بعدم إدراج موازنة خاصة لها بالعام الجديد .

و أضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة ، أنه طرح ذلك التساؤل على وزير المالية خلال اجتماع للجنة الأسبوع الجارى ، وكان رده أن الدراسة الاكتوراية لم تنته بعد ،  و لكن كيف تم وضع جدول زمنى لتنفيذ مشروع التأمين الصحى دون إنهاء تلك الدراسة .

و أشار إلى أن تطبيق تأمين صحى شامل لن يحدث دون انضباط المنظومة الضريبية ، موضحا أن الموازنة الخاصة بالعام المالى الماضى تم تخصيص 5 مليارات فيها لصالحها وتم ربطها بدراسات الجدوى الموضوعة .