الأجهزة التشريعية والتنفيذية ضمن القطاع الأعلي نصيب بالموازنة

يحتل قطاع الخدمات العامة النصيب الأكبر من المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، بإجمالي 493 مليار و546 مليون بزيادة عن العام المالي القائم والتي بلغت 380 مليار و499 مليون.

وتعد أهم مكونات الخدمات العامة، الأجهزة التشريعية والتنفيذية والشئون المالية والشئون الخارجية ومعاملات الدين العام، وتتضمن عده جهات منها مجلس النواب، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، المجالس المتخصصة ودواوين عام المحافظات والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية ومصالحها، ووزارة الخارجية، قسم الدين العام.

ويأتي في المرتبه الثانية، حسب البيان التحليلي لمشروع الموازنه العامة للعام المالي الجديد، قطاع الحماية الإجتماعية، بإجمالي 300 مليار و580 مليون، ويندرج تحتها عده جهات منها، وزارة التضامن الإجتماعي ومديريات الشئون الاجتماعيه والتأمينات والمجلس القومي للأمومه والطفولة، وأهم مكوناته، المساعدة الإجتماعية في حالات العجز والشيخوخة والضمان الإجتماعي ومعاش الطفل ومعالجة البطالة والحمايه الاجتماعيه والدعم والمعاشات.

أما المرتبة الثالثة لصالح قطاع التعليم، بإجمالي 107 مليار و575 مليون  وتشمل عدة جهات منها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والمركز القومي للأمتحانات، والهيئة العامة للأبنيه التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

وقدرت قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة في العام المالي الجديد، بإجمالي 55 مليار و19 مليون ، وذلك بزيادة عن العام المالي القائم والتي بلغت 380 مليار و499 مليون.  

وتتمثل أهم الجهات الرئيسية التي تندرج تحت هذا القطاع، وزارتي  الداخلية والعدل ومصلحة السجون والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الافتاء المصرية، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، الهيئة العامة لصندوق أبنيه دور المحاكم والشهر العقارى.

 وتقدر مصروفات قطاع الشئون الاقتصادية بإجمالي 53 مليار و659 مليون بزيادة عن العام المالي القائم الذي بلغ 43 مليار و581 مليون، ويشمل القطاع عده جهات منها وزارات الصناعة ومصالحها والموارد المائية والري والكهرباء والبترول والاتصالات والسياحة، ووزارتي القوي العاملة والزراعه ومديريتهما، ديوان عام وزارة الاستثمار، هيئة الطرق والكباري.

وتقدر المصروفات بمشروع الموازنة، لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية، 56 مليار و823 مليون بنقصان عن العام المالي القائم والتي بلغت المصروفات عليه 78 مليار و701 مليون، أما قطاع الصحة قدرت ب54 مليار و923 مليون بزيادة عن العام القائم الذي بلغ 48 مليار و944 مليون، فيما قدرت مصروفات قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية، بمبلغ 31 مليار و2 مليون.

وحسب البيان التحليلي، قدرت المصروفات لقطاع حماية البيئة، بمبلغ مليار و971 مليون، بزيادة طفيفة عن العام القائم الذي بلغ مليار و939، وأخيراً بلغت المصروفات لباقي القطاعات الوظيفية مبلغ وقدره 51 مليار و858 مليون جنية.