الرقابة المالية: بدء العمل بإجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين بسوق المال

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد (112) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (61 ) لسنة 2017 بشأن تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وأوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، أن القرار نص على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره، ويتضمن الإجراءات الواجب الالتزام بها عند فتح حساب أوالتوكيل بالتعامل أوصرف الأرباح، وكذلك تنظيم التعامل على الحسابات الراكدة وحسابات القصر.

وأشار سامى، إلى أن هذا التنظيم الذى تم التشاور بشأنه مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وعددًا من الجهات العاملة فى السوق، راعى اعتبارات الموازنة بين الحاجة للتأمين والحماية من جانب ومتطلبات سرعة التعامل فى مجال سوق المال وأهمية عنصر الوقت، موضحًا أنه يعد مراجعة وتحديث للتعليمات المعمول بها حاليًا فى ضوء متابعة التطبيق على أرض الواقع استهدافًا للمزيد من الحماية للمتعاملين وأرصدتهم سواء النقدية أو أوراق مالية وللحد من المخاطر التى قد تتعرض لها.

وينص القرار على وجوب إلتزام كافة شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أى تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، وأنه لا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأى شخص فى فتح حسابات العملاء.

وأوضح سامى، أن القرار يجيز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وإيداع وسحب الشيكات والنقدية، والإقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمى خاص أو توكيل رسمى عام على أن يتضمن عبارة "التعامل على حسابى لدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية"، وفى جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش أو التعامل فى ذات الجلسة من خلال التوكيل، ولا يجوز الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من خمسة سنوات، وعلى الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات قبل نهاية المدة المشار إليها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القرار نص على أن يُلغى العمل بالتفويضات القائمة فى مجال التعامل فى الأوراق المالية وما يرتبط بها من شراء أو بيع الأوراق المالية أو صرف الأموال أو بغيرها من الصور للشخص الطبيعى، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2018.

وأوضح شريف سامى، أنه وفقاً للقرار يعد حساب العميل راكداً لدى شركة السمسرة أمين الحفظ بعد مرور 12 شهراً كاملة على عدم إيداع مبالغ مالية فى حساب العميل لديها أو السحب منه أو عدم التعامل بيعاً وشراءً على الأوراق المالية، ويعد حساب العميل راكداً لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بعد مرور شهر من انتهاء مدة عقد إدارة المحفظة مع الشركة، ويتم تنشيط الحساب الراكد تمهيداً لإعادة التعامل من خلاله بناءً على طلب من العميل أو وكيله وفقاً لعدد من الضوابط ويتم استيفاء نموذج "تنشيط حساب"، متابعًا: "على شركات الأوراق المالية، أن يتضمن دليل الإجراءات لديها التعليمات الخاصة بفتح الحسابات والتعامل عليها، وكذا متابعة الحسابات الراكدة وإجراءات تنشيطها وبما لا يخل بالإجراءات الواردة بهذا القرار"