القوات المسلحة تواصل جهودها بمعاونة الجهات المعنية لاستعادة أراضى الدولة

تواصل القوات المسلحة، عملها بالمشاركة فى استعادة أملاك الدولة المستولى عليها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لإعادتها، عقب تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة عودة أراضى الدولة، والأراضى المستولى عليها، وخاصة الأراضى غير المستغلة، خلال الفترة الحالية وحتى نهاية شهر مايو الجارى.

وتأتى تحركات القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية فى الدولة، بهدف سرعة عودة الأراضى، والعمل على أن يكون هناك وضع قانونى سليم لكافة ملاك الأراضى وواضعى اليد، وفق رؤية الدولة.

وتشارك قوات الجيوش والمناطق العسكرية، فى تنفيذ قرارات الدولة بعودة الأراضى، وذلك جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة المدنية، للعمل على أن يتم التنفيذ بشكل عاجل وفورى، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعتادة.

وتشارك قوات إنفاذ القانون فى سبيل فرض السيطرة الكاملة على كافة الأراضى غير المستغلة، والتى يضع بعض المواطنين أيديهم عليها، متذرعين بقلة الإجراءات الأمنية فى وقت سابق.

وتشارك قوات من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقة الشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، بالإضافة للمنطقة المركزية العسكرية بتوجيهات مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة، بسرعة تحرك القوات لعودة كافة الأراضى المعتدى عليها، والعمل على أن تكون الإجراءات حاسمة وحازمة.

وتعمل القوات المسلحة، فى خطة الدولة لاستعادة الأراضى، ضمن منظومة العمل المتكاملة، التى تضم المحافظين ومديرى الأمن، وعدد من الوزراء المعنيين، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى قبل نهاية الشهر الجارى.

واستطاعت القوات المسلحة فى المشاركة مع الجهات التنفيذية والأمنية، فى عودة ملايين الأمتار وآلاف الأفدنة من الأراضى المستولى عليها، خاصة فى ظل تعاون كبير من بعض المواطنين، فى سرعة عودتها.

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، قد اجتمع  مع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدى وزير الداخلية ومديرى أمن المحافظات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، وإعداد خطة محكمة وشاملة تضم جميع الجهات المعنية بحصر وإزالة التعديات، والبدء الفورى فى تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن والتشكيلات التعبوية التى تدخل فى نطاق المسئولية، وذلك خلال المدة التى حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية الشهر الجارى، وإعطاء تمام التنفيذ.

وتضمن الاجتماع عرض إجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات واتخاذ إجراءات فورية لحصر كافة التعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ومناقشة لكافة الملاحظات التى أبداها المحافظين وجهات الولاية، والإجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضى والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكا للشعب المصرى.

وأكد الاجتماع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتقديم كافة التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين، من أجل تقنين أوضاعهم وعدم الإضرار بالأراض المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة، دون التفريط فى مستحقات الدولة بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومى.