تريزا ماى VS شركات الإنترنت.. مسودة حزب المحافظين تكشف خطة لفرض قيود جديدة على الشبكة تنظم عملها.. فيس بوك وجوجل يتحملان مسئولية منع خطاب الكراهية والإباحية وليس المستخدمين.. وعقوبات للممتنعين عن التنفيذ

الحكومة البريطانية تواجه أضرار الإنترنت

كتبت رباب فتحى

السبت، 20 مايو 2017 04:00 ص

قبل أيام من إجراء الانتخابات العامة فى 8 يونيو المقبل، تخطط رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى لتقديم مجموعة كبيرة من اللوائح تنظم عمل الإنترنت، وتسمح للحكومة بأن تقرر ما يمكن أن ينشر.

جوجل

وتقول صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن خطط حزب المحافظين تم الكشف عنها فى مسودة الحزب الخاصة ببرنامجه الانتخابى، والتى جاء بها "بعض الناس يقولون إنه ليس منوطا بالحكومة وضع اللوائح فيما يتعلق بالتكنولوجيا والإنترنت، ونحن نعارض ذلك".

وأكد مسئولون بارزون فى حزب المحافظين أن الحكومة البريطانية تعتزم فرض قيود كبيرة على ما يمكن أن ينشر على موقع الإنترنت بما يشمله من وسائل تواصل اجتماعى وغيرها.

وجاء فى مسودة البرنامج الانتخابى إن الخطط من شأنها أن تجعل المملكة المتحدة "الرائد العالمى فى تقنين استخدام البيانات الشخصية والإنترنت".

فيس بوك

وتضيف صحيفة "الإندبندنت" إن خطط الحكومة تأتى فى أعقاب تمرير قانون سلطات التحقيق والذى بموجبه تم السماح للحكومة بإجبار شركات الإنترنت على الإبقاء على سجلات تاريخ العملاء على الانترنت، فضلا عن أنه يمنح للوزراء سلطة اختراق بعض التطبيقات مثل تطبيق "What’s App" .

وأشارت الصحيفة إلى أن مسودة المحافظين أكدت أن الحكومة ستبذل جهودا أكثر لضمان عدم وجود "مساحة آمنة للإرهابيين يستطيعون من خلالها التواصل عبر الإنترنت"، وذلك فى إشارة جزئيا إلى عملها الخاص بتشجيع شركات التكنولوجيا لبناء أبواب خلفية يستطيعون من خلالها الوصول إلى خدمات الرسائل المشفرة، ليمنحوا بذلك الحكومة القدرة على قراءة رسائل الإرهابيين. لكن تحذر شركات التكنولوجيا أن هذا معناه تعرض خصوصية الأفراد للخطر، لأن هذه التقنية تضعف الأمن الخاص بالمواطنين العاديين.

تريزا ماى تحمل مسودة البرنامج الانتخابى للمحافظين

وأوضحت "الإندبندنت" أن الحكومة البريطانية تتبنى تغيرا جذريا فيما يتعلق بعمل شركات الانترنت والشبكات الاجتماعية. ورغم أن معظم الإنترنت يتحكم فيه شركات خاصة مثل جوجل وفيس بوك، تعتزم تريزا ماى السماح للحكومة بتحديد ما يتم نشره من عدمه.

وتتضمن اللوائح الجديدة قوانين تحظر وتزيد من صعوبة الدخول إلى مواقع الأفلام الإباحية وغيرها، أكثر من أى وقت مضى، كما تمنح الحكومة القدرة على وضع القيود على محتوى البالغين، وأى استثناءات يجب أن يتم تبريرها للوزراء، وذلك بحسب المسودة.

وترجح المسودة كذلك أن الحكومة باستطاعتها إيقاف محركات البحث مثل جوجل ومنعها من توجيه المستخدمين إلى المواقع الإباحية. وكتب أعضاء من حزب المحافظين "سنضع المسئولية على الصناعة وليس على المستخدمين المباشرين، بشكل غير متعمد لمنع خطب الكراهية والأفلام الإباحية والمصادر الأخرى للأذى".

كما سيجبر القانون المرتقب شركات التكنولوجيا على مسح أى منشورات ينشرها أشخاص دون الـ18 عاما.

ولكن تقول "الإندبندنت" إن القوانين الجديدة ستجبر الشركات على مساعدة مشاريع الحكومة المثيرة للجدل مثل "استراتيجة المنع"، وذلك عن طريق الترويج لروايات مضادة لدعاية المتطرفين.

تريزا ماى

وجاء فى المسودة فى فصل اسمه "أأمن مكان على الإنترنت" إن الحكومة يجب أن تتخذ خطوات لحماية الضعفاء ومنح الناس الثقة لاستخدام الإنترنت دون الخوف من الإساءات، فى ظل الثورة الرقمية.

كما سيسعى المحافظون لتنظيم نوعية الأخبار التى يتم نشرها على الانترنت وكيفية تلقى الشركات أموال مقابل نشرها. وفى حال انتخاب تريزا ماى، "ستتخذ خطوات لحماية موثوقية وموضوعية المعلومات الضرورية لديمقراطيتنا"، وستضغط على الفيس بوك وجول لضمان أن شركات الأخبار تحصل على أموال إعلانات كافية.

وفى حال رفضت شركات الإنترنت الالتزام بالقوانين، تضيف "الإندبندنت" سيكون هناك عدة طرق قوية لمعاقبتهم.

وأكدت مسودة حزب تريزا ماى "سنفرض نظام عقوبات لضمان الالتزام، كما سيتم منح المنظمين القدرة على فرض الغرامات وتوجيه الاتهامات للشركات التى تفشل فى واجباتها القانونية، كما سيكون سيمنحون حق إزالة المحتويات التى تنتهك قانون المملكة المتحدة".