نائب: موازنة الصحة خالية من اعتمادات مالية للتأمين الصحى الشامل

قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، الخاصة بوزارة الصحة لم يتم اعتماد مخصصات مالية بها خاصة بالتامين  الصحى الشامل، وأن هذا الأمر يعنى أنه لن يطبق حتى فى العام المالى المقبل.

وأشار هلالى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من المتوقع أن يصل للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، وبالتالى فأنه حتى فى حالة الموافقة عليه وإقراره  لن يدخل حيز التنفيذ ويصبح مجرد حبر على ورق فقط.

وأوضح عضو لجنة الصحة إن هناك مخرجان فقط فى حال إقرار القانون خلال العام المالى 2017/2018 المرهون بالانتهاء من الدراسة الاكتوراية لمعرفة القمة المالية المطلوبة وآلية تنفيذه على أرض الواقع.

وأشار إلى أن المخرج من ذلك هو الرجوع إلى موازنة الوزارة وتحديدا بند الاحتياطى، ولو وجد فيه ما يكفى لتطبيقه يتم البدء فى التنفيذ بعد إقرار القانون، وأن المخرج الثانى، يتمثل فى تصويت البرلمان على إلزام وزارتى التخطيط والمالية بتوفير المبلغ المطلوب للتأمين الصحى.