القومى للسكان: تقارير الأطباء الشرعيين دليل لمعاقبة المخالفين لقانون تجريم ختان الإناث

قال دكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، إن تقارير الأطباء الشرعيين تشكل دليلا محوريا فى معاقبة المخالفين لقانون تجريم ختان الإناث، مضيفاً: "فى قضية ميار فى السويس لعب تقرير الطب الشرعى دورًا إيجابيًا حيث استند عليه حكم المحكمة الذى أكد وفاة الفتاة نتيجة إجراء ختان لها".

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول دور الطب الشرعى فى مكافحة ختان الإناث الذى نظمها المجلس القومى للسكان ومصلحة الطب الشرعى، بحضور عددٍ كبير من شباب الأطباء الشرعيين.

فيما كشف دكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعى، عن ثلاث حالات جديدة لفتيات جرى ختانهن فى محافظات الإسماعيلية وقنا والأقصر.

ومن ناحيته، قال من المعروف أن مصر أصدرت أول قانون لتجريم ختان الإناث فى 2008، حيث اعتبرها جنحة، مضيفًا: "كل الحالات التى عرضتها وقعت بعد صدور القانون الجديد".

وكان القضاء قد أدان طبيب أجرى ختان لفتاة توفيت على إثرها فى 2014.

وجعل القانون الجديد من ختان الإناث من جنحة إلى جناية، تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن فى حال وفاة الفتاة أو تسببلها فى عاهة مستديمة.

لكن كشفت الممارسات العملية قصورا فى القانون ما دفع الدولة إلى تغليظ عقوبة ختان الإناث فى 2016.

وقال "سنعمم هذا الجدول الجديد على كل مديريات الطب الشرعى فى الجمهورية".

وأفاد دكتور عبد الحميد أن مصلحة الطب الشرعى وضعت تنظيما جديدا لتحديد نسبة العاهة المستديمة وفقا لدرجة ختان الإناث ومدى تضرر الفتاة منها.

وأشار عبد الحميد إلى أنه فى قضايا المسؤولية الطبية ومنها ختان الإناث يقع عبء الإثبات على الطبيب وليس المدعى.

ونصح دكتور عبد الحميد الأطباء الشباب بضرورة النص فى تقاريرهم على عدم وجود مبرر طبى لإجراء ختان الإناث لأنها "ثغرة" يمكن أن يبرئ منها الطبيب.

وتابع " كما أن على الطبيب أن يثبت انه قام بعمله وفق الأصول الطبية المرعية وان ما أجراه ليس ختان الإناث".

"على الطبيب أن يثبت أن المريض كان يحتاج للتدخل الجراحى، وفقا للتحاليل والتقارير الطبية الموثقة".

ومن جهته طالب المستشار وائل شبل محامى عام أول جنوب القاهرة بضرورة التنسيق بين مصلحة الطب الشرعى والنيابة العامة فى قضايا ختان الإناث.

وأضاف "من المفيد وضع نسبة العاهة المستديمة التى أصابت الفتيات فى حالة ختانهن".

وتابع المستشار شبل أن نسبة العاهة المستديمة ستكون عاملا حاسما فى اعمال القاضى لسلطته التقديرية فى توقيع العقوبة.

وأضاف بأنه من الضرورى أن يصدر وزير الصحة كتابا دوريا يوزع على المستشفيات الخاصة والحكومية والأطباء يشدد على واجب الكافة فى الإبلاغ عن جريمة ختان الإناث والا أصبح متسترا عنها.

وأشار المستشار شبل إلى ضرورة أن يتضمن تقرير الطب الشرعى حديثا مفصلا عن العلاقة بين فعل الختان ونتيجته سواء كانت وفاة أو عاهة مستديمة، حيث أن هذه العلاقة ضرورية فى تحديد حكم المحكمة.