انفراد.. أسرار اجتماع 11 ناشطا بقيادة عمرو حمزاوى وخالد على مع منظمة مشبوهة بروما.. ادعوا وجود اضطهاد للأقليات واختفاء قسرى وطالبوا أوروبا بالتدخل فى الشأن المصرى.. ووضعوا خططا لنشر الفوضى قبل انتخابات الرئاسة

حمزاوى وبهى الدين حسن

كتب محمد عطية

الأحد، 21 مايو 2017 07:16 م

اجتماع سرى شهدته أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، نظمته إحدى المؤسسات المشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان والمعروفة باسم RESEAU FONDRAC ONLUS، والهدف كان واحدًا وهو التحريض ضد مصر، والتخطيط لإحداث حالة من الفوضى فى البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

الاجتماع حضره خالد على المحامى الحقوقى، وعمرو حمزاوى الأكاديميى المقيم بالخارج، وكذلك عماد مبارك رئيس أحد المنظمات الحقوقية بمصر وتدعى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وبهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد المتحفظ على أموالهم فى قضية "التمويل الخارجى".

الاجتماع انقسم إلى شقين، شقه الأول كان عبارة عن تحريض واضح وصريح ضد الدولة المصرية، مطالبين دول الاتحاد الأوربى بالضغط على مصر بكافة الوسائل، تحت دعوى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، وردد المجتمعون مزاعم ما أسموه بالاختفاء القسرى، والتعذيب فى السجون، والقبض العشوائى وغيرها من الأكاذيب.

كما روجوا فى هذا الشق من الاجتماع، مزاعم اضطهاد الأقليات فى مصر، بل وتنامى العنصرية، مطالبين بتدخل أجنبى ضد ما قالوا أنه أسوأ عصور انتهاك حقوق الإنسان فى مصر، كما طالبوا الدول الأوربية بقطع علاقاتها مع مصر، وإيقاف المعاملات التجارية والسياسية بين بلدان الاتحاد الأوروبى والقاهرة.

وفى شق الاجتماعى الثانى ناقش المجتمعون ما أسموه بسبل إنهاء الوضع الحالى فى مصر، حيث طرح عدد منهم ضرورة تنظيم عدد من المظاهرات فى شوارع وميادين القاهرة، واستغلال ارتفاع الأسعار كمحرك أساسى للأمر، وكذلك إنشاء عدد من صفحات "فيس بوك" على غرار صفحة "كلنا خالد سعيد"، يديرها عدد من المجهولين خارج مصر، للتحريض ضد الدولة المصرية، ونشر الفوضى، واستغلال الأمر فى استكمال الشق الأول الخاص بالتحريض ضد الدولة المصرية.

وشدد المجتمعون على ضرورة استكمال مثل هذه الاجتماعات بعيدًا عن القاهرة، والتنسيق مع عدد أكبر من منظمات حقوق الإنسان لإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ المخطط، وكذلك إنشاء عدد من المبادرات التى تحمل اسما شعبيا لتكون غطاء لهذه التحركات.

وأكد المجتمعين أن الفرصة ستكون فى الفترة القادمة سانحة بشكل أكبر لتنفيذ هذا المخطط، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية فى يونيو 2018.