بريطانيا تطالب الاتحاد الأوروبى بحصتها فى بنك الاستثمار ومؤسسات أخرى

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أن على الاتحاد الأوروبى دفع مليارات كـ"فاتورة بريكست" مستحقة عليه، نظير حصة بريطانيا فى بنك الاستثمار الأوروبى ومشروعات مشتركة أخرى.

وقالت ماى، فى حوار لصحيفة "صنداى تليجراف"، اليوم الأحد، أن "الأموال المدفوعة فى الماضي" من جانب المملكة المتحدة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار فى "الفاتورة النهائية" لانسحاب بريطانيا من الاتحاد، مخالفة بذلك تأكيدات بروكسل فى هذا الشأن على ضرورة أن تقدم لندن عشرات المليارات للاتحاد كتسوية لالتزاماتها المالية، قبل انسحابها بشكل نهائى.

وشددت رئيسة الوزراء البريطانية على أن بلادها لها "حقوق" مالية يجب احترامها خلال المفاوضات بشأن المدفوعات والالتزامات المالية، معبرة بذلك عن رفضها الصريح للموقف الحازم من جانب بعض دول الاتحاد الأوروبى، والتى تصر على عدم رد حصة المملكة المتحدة فى أصول الاتحاد الأوروبى بعد انسحابها.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقارير من الاتحاد الأوروبى قد أكدت أن مفاوضى الاتحاد لـ"بريكست" يطالبون بأن تدفع بريطانيا ما بين 60 و100 مليار جنيه استرلينى حينما تنسحب المملكة المتحدة، وذلك لتغطية المدفوعات البريطانية للاتحاد التى تم الاتفاق عليها بالفعل، الأمر الذى لم تبد لندن مرونة تجاهه.

وانتقدت ماى المبالغ التى طالب بها "بعض الأشخاص فى الاتحاد الأوروبي" كـ"فاتورة للبريكست"، قائلة: "ثمة نقاش كثير حول ما يمكن أن تكون التزامات المملكة المتحدة أو فى الواقع ما يمكن أن تكون حقوقنا من حيث الأموال التى دُفعت فى الماضى. . نوضح أننا سننظر إلى كل من تلك الحقوق والالتزامات".

وأشارت رئيسة الحكومة البريطانية إلى بعض المؤسسات التى تدفع بريطانيا حصة مالية فيها، قائلة: "هناك بنك الاستثمار (الأوروبي)، وهناك صندوق الاستثمار، وهناك العديد من المجالات، هذا سيكون كما تعلمون جزءا هاما من المفاوضات".

وقالت "صنداى تليجراف" أن تصريحات ماى تعتبر هى الأولى التى تعلن فيها صراحة أنها تريد الاحتفاظ بحصة بريطانيا فى بنك الاستثمار الأوروبى، مشيرة، نقلا عن مصادر حكومية، أن تلك الحصة تقدر بـ16%، أى ما يعادل نحو 10 مليارات جنيه استرلينى.

وتتضمن مفاوضات "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى العديد من القضايا الخلافية التى تهدد بإفشال المفاوضات حال عدم تسويتها وإتمام "بريكست" دون اتفاق، وهو ما ألمحت به لندن وحذرت منه بروكسل، بالإضافة إلى إصرار الاتحاد على أن تفى لندن بـ"التزامات" مالية ضخمة بموجب عضويتها فى الاتحاد قبل إتمام الانسحاب، وتلويح لندن بإمكانية انسحابها دون اتفاق، متهمة بروكسل بمحاولة تحميلها "فاتورة انسحاب"، يختلف الطرفان على كيفية تسوية ملف حرية انتقال كل من الأفراد والسلع والخدمات بين المملكة وبقية دول الاتحاد، فضلا عن الخلاف على أوضاع مواطنى الاتحاد المقيمين فى بريطانيا.