فى خطوة مفاجئة.. البنك المركزى يرفع أسعار الفائدة على الإيداع لـ16.75% والإقراض 17.75%.. ويوضح: بسبب "التضخم".. ورئيس بنك مصر: شهادات الادخار ذات عائد 16 و20% مستمرة بنفس أسعار الفائدة

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إنه مازالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء، والزيادات الجمركية على بعض السلع.

وفى اجتماع تأخرت نتيجته إلى ما بعد الساعة الـ9 مساءً، وفى خطوة مفاجئة، قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.. و"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لأسباب رفع أسعار الفائدة.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم الأحد، إن شهادات الادخار ذات عائد 16% و20 %، مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية وذلك للبيع للعملاء، لافتًا أن قرار البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، برفع الفائدة بنسبة 2% يرجع إلى ارتفاع مستويات التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - مؤكدًا أن مستويات التضخم سوف تنخفض خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الأصول والخصوم بمصرفه المعروفة باسم "أليكو" سوف تجتمع خلال الأيام القليلة القادمة، لدراسة قرار البنك المركزى المصرى الخاص بأسعار الفائدة.

وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم، الذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى، إلى جانب رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى فى مصر، إلى جانب استهداف الحد من ظاهرة "الدولرة" – تعنى زيادة حيازات المواطنين للدولار كمخزن للقيمة فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه – فى ظل عمل البنك المركزى عن طريق إجراءات وقرارات كثيرة خلال الفترة الماضية لتعزيز الطلب والقوة الشرائية للجنيه المصرى عن طريق طرح شهادات وأوعية ادخارية بالعملة مرتفعة العائد لزيادة الطلب على العملة بفائدة 16 و20%.

وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين، التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الادخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، خاصة فى إطار أسبوع الشمول المالى الذى تشارك فيه كافة البنوك العاملة فى مصر فى الوقت الحالى.

كان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى نحو 32%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

وأوصى صندوق النقد الدولى برفع أسعار الفائدة فى مصر فى محاولة لكبح جماح التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – ولكن لتلك الخطوة العديد من التحديات فى التنفيذ فى الوقت الحالى، نظرًا لاستهداف الحكومة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع الاستثمارات المحلية، فضلًا عن أن سعر الفائدة الحالى على شهادات الادخار بـ20% يعد من أعلى معدلات الفائدة فى العالم، وتحريكها فى هذا التوقيت يرفع من تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.