مطالب برلمانية بالتفرقة بين المواطن البسيط ومافيا الأراضى فى إزالة التعديات

أشاد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالصحوة الحكومية لاسترداد أراضى وضع اليد بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية فى قنا، وإعطاء مهلة شهر واحد لتقنين هذه الأراضى، مؤكداَ أنه فى السنوات الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير توحشت "مافيا الأراضى" فى اغتصاب أراضى الدولة خاصة فى الظهير الصحراوى الذى تم وضع اليد عليها وبيعها بالكامل سواء من قبائل أو أفراد أو شركات فى ظل غياب التنسيق بين الحكومة، فقامت "مافيا الأراضى" بتسقيع الأراضى لزيادة سعرها.

وحذر عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" من المساواة فى معاملة بين "مافيا الأراضى" الذين استولوا على الآلاف من الأفدنة بهدف التسقيع وصغار الملاك والمواطنين البسطاء ومعاملتهم كمغتصبين للأرض، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين قاموا بدفع كل ما يملكوا من أموال لواضعى اليد وشركات تقسيم وبيع الأراضى لشراء مساحات صغيرة من الأراضى وقاموا باستغلالها سواء بالبناء عليها أو زراعتها مما يثبت عدم سوء النية أو تواطؤهم فى وضع اليد، لافتاَ إلى أن إزالة كافة الأراضى بدون تفرقة وضمها للدولة فيه خطورة على مستقبل واضعى اليد البسطاء وكذلك خطورة على الأمن الغذائى من نقص المواد الغذائية فى المستقبل لعدم زراعتها وتبويرها.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة الشق الاجتماعى فى التعامل مع المواطن البسيط الذى اشترى أراضى الدولة من الشخص الذى استولى عليها ويعمل على تنميتها واستثمارها بشكل مباشر وتقنين وضعه وتقديم كافة التسهيلات لدفع مستحقات الدولة، لافتاَ إلى أن هذا المواطن دفع الكثير من الأموال من أجل زراعة الأرض واستصلاحها مما يسهم بشكل كبير فى الإنتاج الكلى للاقتصاد الوطنى بالإضافة إلى توفير فرص عمل لآلاف من الشباب، مؤكداَ أن الحل يكمن فى تحصيل أثمان الأراضى خصوصاً أن كانت بعيدة عن مخططات التوسع العمرانى لتستفيد الدولة مما يقرب من 20 مليار جنيه والقضاء على العشوائية فى اختيار المحاصيل وتدهور فى المياه الجوفية وعلى الجانب الآخر سوف تستفيد الشركات والأفراد من تقنين أوضاعهم والعمل بحرية أكبر.