الحكومة ترحب بتعديلات النواب لقانون العمل وتؤكد توافقه مع الاتفاقيات الدولية

قال المستشار إيهاب عبد العاطى، مستشار وزارة القوى العاملة وممثل الحكومة باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة ترحب بكل التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأضاف ممثل الحكومة، عقب انتهاء لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع القانون اليوم، أن اللجنة راعت التوازن التام بين أصحاب العمل والعمال فى مشروع القانون، ورغم انتماءات أعضاء لجنة القوى العاملة النقابية، إلا أن تعديلاتهم جاءت متوازنة وحيادية وراعت التوازن ولم تغلب مصلحة طرف على آخر.

وتابع ممثل وزارة القوى العاملة كلمته بالقول، إن قانون العمل الجديد قانون صعب، لأن فيه علاقات متشابكة، متابعا: "على رأسنا منظمة العمل الدولية تنتظر صدور القانون، وهناك اتفاقيات عمل دولية مصر موقعة عليها وملتزمة بها ويجب أن يتوافق القانون معها".

وتعليقا على قول النائبة جليلة عثمان، إنها راضية عن مشروع القانون بنسبة 60% فقط، ولها تحفظات كثيرة على بعض المواد، قال مستشار وزير القوى العاملة: "لو النائبة جليلة راضية عن مشروع القانون بنسبة 60% نعتبر ذلك نجاحا، ووفق النظرة الاقتصادية للمشروع أعتقد أنه يحقق التوازن فى علاقات العمل".

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد أعلنت انتهاءها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذى يحتوى على 265 مادة،  وأنها ستجرى حوارا مجتمعيا بشأنه خلال الأسبوع المقبل، تدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون والمهتمين بالشأن العمالى، وسيتم إرسال القانون للجلسة العامة بعد جلسات الاستماع، لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.