نواب البرلمان يطالبون بلجنة تقصى حقائق ووضع معايير لاسترداد أراضى الدولة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن إزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، ووذلك بعد استلامهم عدد من الشكاوى الواردة من المحافظات تتظلم من المعايير التى تم على أساسها تنفيذ الإزالات .

كما طالب أيضا بعض النواب بدراسة الحالات الإنسانية الصعبة وإعفائها من تنفيذ أحكام الإزالة خاصة لو لم يملكوا بديلا.

وفي هذا السياق قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الجهود المبذولة حاليا لاسترداد أراضى الدولة لابد وأن تكون وفقا لمعايير محددة لا يصح تجاوزها، ولا يجب أن تترك عمليات الإزالة حسب التقييم و التقدير الشخصى لرؤساء الوحدات المحلية أو الجهات الإدارية.

 وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أؤكد أننا داعمون لتلك المجهودات و للغضبة الرئاسية شريطة أن يكون التفاعل وفقا لأسس متفق عليها وأن تتسم بالرشد والحكمة، حتى لا يكون هناك ظلم يعكس سخط شعبى نحن فى غنى عنه"، وأوضح "أننا رصدنا عددا من الشكاوى حول بعض الإزالات فى عدد من المحافظات، وقمنا بالتواصل مع الوزراء والمحافظين المعنيين لتلافى تلك الملاحظات".

وأشار السجينى، إلى أن الإزالات لا يجب أن تطول المبانى السكنية أو الأراضى المستصلحة، و هذا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى،  كما أن تلك المجهودات المبذولة إذا لم تكن مقرونة بالتوازى مع تحصيل مستحقات مالية للملفات المقدمة والراغبة فى التقنين تكون تلك الجهود منقوصة ولا تحقق المصلحة المتوازنة للدولة.

 واستطرد: "لذا فإننى أطالب رئيس الحكومة فى بيانه المعلن آخر الشهر أن يتضمن البيان  إجمالى حصيلة تفاعل الدولة مع ملفات التقنين، علما أنه حتى تاريخه، فإن المعلومات التى لدينا تؤكد تصلب وتوقف خزائن الجهات صاحبة الولاية على الأراضى فى استقبال المواطنين لسداد مستحقات الدولة رغم استعدادهم لذلك، وهذا أمر مستغرب و غير مبرر ، أؤكد أن الحملة المبذولة يجب أن تتواصل وتستمر لما بعد المهلة المحددة من قبل الرئيس".

كما  تقدم النائب عاطف عبدالجواد ، عضو مجلس التواب ببني سويف ببيان عاجل موجه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن إجراءات التعديات على أراضى الدول.

وأكد النائب في بيانه دعمه فقرارات الرئيس السيسى بشأن الإجراءات الرادعة التى تتم بإزالة كافة التعديات التى تمت على أراضى وممتلكات الدولة ومحاربة الفساد بكافة أنواعه وردع سياسة وضع اليد بالقوة وفرض هيبة الدولة خاصة فى ظل الظروف الأقتصاديه الحرجه التى يمر بها الوطن وتأييدنا الكامل لمحاربة الفساد بكافة صوره.

وأضاف قائلا:" لكن ما يحدث من الجهاز الإدارى بالدولة وبعض المحافظين من تجاوزات عن تنفيذ القرار ضد الجميع على السواء وعدم مراعاة الحالات الإنسانية الحرجة طبقا للدستور يستحق منا كنواب للشعب وقفه تاريخية تستحق تشكيل لجان مراقبة وتقصى حقائق بكل محافظة، لهذا الحدث الجلل والإجراءات الشرسة التى تتم على الأرض نطمئن بها الشعب المصرى ونوابه والرئيس أن الحمله الشرسة التى أطلق شرارتها الرئيس طالت الجميع على السواء".

 وأكد على ضرورة وجود دراسة للحالات الإنسانية الحرجة لشعبنا وأهلنا وعدم هدم البيوت ذات المساحات الصغيرة جدا التى يقطن بها البسطاء ونتركهم عرايا فى الشارع كما حدث بمحافظة بنى سويف وتحديدا بقرية بنى سليمان مركز ومحافظة بنى سويف، كما أن هناك جامعة خاصة تعمل بأمكانيات ضخمة منذ 10سنوات ومالكها ذو نفوذ قوية لم تدفع ثمنا لأرض الدولة منذ10سنوات رغم بيعه لها لمستثمر أخر كبير لم يتم اتخاذ موقف ضدها كما أنه يرد إلينا شكاوى كثيرة بوجود مساحات شاسعة تم   بيعها وبناؤها بمعرفة كبار القوم يتم التغاضى عنهم ومساحات أخرى شاسعة منزرعة لم يتم سداد ثمنها للدولة لم يتم التعامل معها .

 وطالب النائب بتشكيل لجان مراقبة وتقصى حقائق بكل محافظة يكون من حقها مراجعة كافة المستندات وتطبيق القانون على الجميع سواء ودراسة الحالات الإنسانية الحرجة، والتى يتعارض مايحدث ضدها من ترك أجسادهم عارية فى الشوارع للدستور الذى ألزم الدولة بتوفير سكن مناسب وملائم لكل مواطن وتشكيل لجان لتقنين وضعهم ودفع حق الشعب بدلا من تكسيرها على قاطنيها فهؤلاء أهلنا والدفاع عنهم وعن حقوقهم هو دورنا جميعا وتطبيق القانون على الجميع هو ملاذنا ومبتغانا.

وبدوره قال مصطفي بكري ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه تلقى العديد من الشكاوى بشأن إزالة التعديات على أراضي الدولة ، لافتا إلى أن ما حدث لا يتوافق مع دعوة الرئيس.

واوضح بكري ان تم إزالة أراضي زراعية بالمراشدة رغم انها مزرعة منذ 20 عاما ، كذلك في حلوان تم ازالة مساكن دفع ثمنها الاهالي منذ سنوات لاشخاص حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة.