قرأت لك.. نقمة النفط.. عيوب البترول السياسية والاجتماعية.. تعرف عليها

"هناك علاقة بين انخراط النساء فى سوق العمل والنفط، فكلما كانت الدولة أكثر ثراء نفطيا فإن فرص النساء فى المشاركة السياسة والتصنيعية تكون أقل، نظرًا لعدم الحاجة لسد حاجات مادية".. من هذه النقطة وغيرها ينطلق كتاب "نقمة النفط.. كيف تشكل الثروة النفطية تنمية الأمم" لـ مايكل  ال – روس ترجمة محمد هيثم نشواتى والصادر عن منتدى العلاقات العربية والدولية.

والكتاب يطرح سؤال، لماذا تعانى الدول التى تنتج البترول من المشكلات؟، ويرى أن بعض المراقبين يلقون باللائمة على القوى الأجنبية التى تتدخل فى البلدان الغنية بالنفط وتتلاعب بحكوماتها، فى حين يلوم مراقبون آخرون شركات النفط العالمية الت تستغل هذه الموارد سعيا وؤاء تحقيق أرباح غير عادية.  

والكتاب يبين أنه منذ عام 1980 تقريبًا أصبحت البلدان المنتجة للنفط فى العالم النامى أقل ديمقراطية وأكثر تكتمًا وسرية من مثيلاتها غير النفطية، كما ازدادت احتمالات معاناة البلدان النفطية من تمردات عنيفة، فى حين أتاحت اقتصاداتها للنساء فرص عمل أقل ونفوذًا سياسيًا أدنى، كذلك ابتليت هذه البلدان بمشكلة اقتصادية أكثر غموضا، ففى حين حققت نموا مماثلا لمعدل النمو فى البلدان الأخرى تقريبًا، فإن معظمها لم ينم بالسرعة التى كان ينبغى أن ينمو بها، إذا ما أخذنا فى الحسبان الثروات الطبيعية لهذه البلدان.

ويعتمد الكتاب على عدد من الرسومات البيانية والجداول التوضيحية لمناقشة عدد من الموضوعات منها، المفارقة فى ثروة الأمم، المشكبة فى إيرادات النفط، بترول أكثر ديمقراطية أقل، البترول يديم النظام الأبوى، العنف المرتكز إلى النفط، النفط والنمو الاقتصادى والمؤسسات السياسية.

ويتوقف الكتاب عند الدول النامية وعلاقتها بـ بالتنقيب فى البترول ويرى أن "الدول النامية تغطى 60% من مساحة اليابسة فى العالم تقريبًا، باستثناء القارة القطبية الجنوبية التى لا تمتلك أكثر من 20% من حجم الاستثمار العالمى فى  مجال التعدين، بالمقابل تغطى الدول الديمقراطية الغنية فى أوروبا وأمريكا الشمالية ونيوزيلندا وأستراليا 25% من مساحة اليابسة، لكنها تستحوذ على 75% تقريبًا من حجم الاستثمار الأجنبى فى مجال التعدين عالميًا، وعلى الرغم من ذلك فإنه يظهر فى الأفق توجهًا بالتنقيب والاستخراج من الدول النامية غير المستقرة والتى تعانى من اضطرابات.