بروتوكول تعاون بين الاتصالات و"العربية للتصنيع" لتطوير مقرات النيابة

الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع

كتب زكى القاضى

الأربعاء، 24 مايو 2017 01:32 م

وقع الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، صباح اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، لربط مقرات النيابة العامة ببعضها.

يتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة فى المرحلة الثانية لمشروع إنفاذ القانون، وتطوير مركز المعلومات الرئيسى بالقاهرة، والاحتياطى بالإسكندرية، بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية، وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة، فضلا عن تقديم الدعم الفنى للتشغيل.

وعقب توقيع البروتوكول، أشار الفريق عبد العزيز سيف الدين إلى أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت المشروع منذ فترة، بتنسيق مع المهندس ياسر القاضى، وببرامج وتخطيط وزارة الاتصالات، وحققت خطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت فى إنجاز 33 ألف قضية بمحكمة 6 أكتوبر، وجارٍ العمل لاستكمال الباقى للنيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية.

ووصف "سيف الدين" تلك الخطوات بالنقلة النوعية الحضارية، التى كنا ننتظرها منذ عقود طويلة، مشددا على أهمية تعميم هذا الفكر على كل الخدمات الحكومية، متابعا: "العصر الحديث لا بد من أن يعتمد على التكنووجيا الحديثة لإنجاز الخدمات بصورة أسرع وأوفر للوقت، فضلا عن الشفافية وحفظ المعلومات على وسائط إلكترونية، بدلا من الورق، وحفاظا عليه من الضياع والتلف، فتلك خطوة مهمة لمستقبل مصر للدخول إلى المجتمع الذكى الرقمى".

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع فى حديثه على هامش توقيع البروتوكول، أهمية دعم كل الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية وقطاع الاتصالات وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة، من أجل مُستقبل مصر كدولة ذكية، مشيدا بروح الفريق الواحد التى تميز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الاتصالات، لإنجاح هذا المشروع الطموح، بهدف التحول بالمجتمع وخدماته للمجتمع الرقمى المُتطور، فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتحديث كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بأفضل نظم الجودة الحديثة.

من جانبه، أشار المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا المشروع يهدف لميكنة كل النيابات والمحاكم بمحافظات الجمهورية، فضلا عن ربط النيابات وأقسام الشرطة، وتسهيل كل تعاملات المواطنين، سواء التقاضى أو التحقيقات، بهدف التحول للاقتصاد والمجتمع الرقمى بناء على بنية أساسية وتكنولوجية، فى إطار مشروع إنفاذ القانون وسرعة الفصل فى التقاضى وتسهيل الإجراءات القضائية لتسهيل عمل القضاء والنيابات.

وأضاف "القاضى" فى حديثه على هامش مراسم توقيع البروتوكول، أن هناك خطة طموحا لاستكمال تلك الميكنة على مستوى كل الخدمات الحكومية بكل الوزارات، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، التى كان لها السبق فى تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة، إذ تتميز الهيئة بالخبرة الكبيرة والمُتميزة فى مجال تنفيذ مثل هذه الأعمال، والقدرة على تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمنى وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

يأتى هذا فى إطار اهتمام الحكومة بتحديث تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة علي مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، على أساس من الكفاءة والريادة، وسعى النيابة العامة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية والجهات الأخرى بالدولة، ما يؤدى لسرعة تنفيذ الأحكام وإحكام السيطرة على دورة العمل بشكل آلى.