دورة تدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية عن التأجير التمويلى ومعايير التمويل العقارى

عقد  قطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل تحت إشراف المستشار أحمد خيرى، رئيس القطاع وبتنظيم من المستشارة حنان دحروج العضو الفنى بالقطاع، اليوم، الأربعاء، عدة جلسات تدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية، فى إطار البرنامج المتخصص لتدريب القضاة  وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية .

ويتضمن البرنامج التدريبي بأنشطة التمويل العقارى والتأجير التمويلى وسوق المال.

وقد تناولت الجلسات شرحا تفصيليا لعدة موضوعات مثل خطوات إصدار السندات، عملية التوريق، كما أولت اهتماما بالغا بمفهوم التأجير التمويلى وأنواعه وأطرافه وأشكال التعاقد، وأركان العقد، ومرحلة مابعد إبرام العقود وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1995، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها  .

كذلك عرضت الجلسات ملامح  قانون التأجير التمويلى الجديد، الذى يشمل اللوائح والسياسات، بعض المزايا الضريبية، متطلبات الحوكمة، سرية بيانات العملاء، الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، إنشاء اتحاد للتأجير التمويلى، تنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والتظلمات، التدرج العقابى .

كما تناولت الجلسات آليات حماية المستثمرين بسوق التمويل العقارى مثل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستثمر، الإفصاح عن كافة الخدمات التى يقدمها الممول للمستثمر، وإخطار المستثمر مرتين سنويا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، أيضا أطراف منظومة التمويل العقارى، إلى جانب مهام خبير التقييم العقارى مثل تحديد القيمة السوقية للعقار فى حالة منح تمويل بغرض الشراء، مهام الوسيط العقارى وعلى رأسها تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل، مهام الوكيل العقارى ومنها تحديد شروط بيع العقار بالمزاد العلنى، كما كان للتقييم العقارى نصيب فى الموضوعات المطروحة بالجلسات فقد ناقشت المعايير المصرية  للتقييم، وأسس التقييم وخطواته.