محافظ الإسماعيلية: استرداد أكثر من 14 ألف و500 فدان من الأراضى المغتصبة

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إنه على مدى سبعة أيام متواصلة من تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، ونتائج الحصر الفعلى على الطبيعة، بلغ إجمالى ما نجحت تلك الحملات فى تحقيقه من المستهدف لاستعادة واسترداد الأراضى المغتصبة ورفع وإزالة كافة أشكال التعديات عليها، ما يزيد عن 14 ألف و500 فدان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة متابعة ملف استرداد أراضى الدولة اليومى برئاسة محافظ الإسماعيلية وحضور اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ومساعده ا للواء محمد أبو الذهب ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمقدم محمد فاروق المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من ممثلى القوات المسلحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمديريات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى وهيئة التعمير والتنمية الزراعية ومياه الشرب والصرف الصحى والثروة السمكية والأوقاف وكافة الجهات المعنية.

وأشار طاهر، إلى أن إجمالى ما تم استرداده بقطاع مركز ومدينة القنطرة شرق وحدها، بلغ 13571 فدان منها مساحة 1071 فدان خلف جامعة سيناء ، تم استعادتها فى أول يوم لانطلاق الحملات، و3000 فدان بشرق قرية التقدم، و3000 فدان أخرى بمنطقة الشط، و1500 فدان فى المنطقة المحصورة بين سكة حديد القنطرة شرق وحتى قرية الأمل و2000 فدان بمنطقة شرق قرية الأمل، و3000 فدان بمنطقة وادى شعير.

وأضاف اللواء يس طاهر، أنه فى قطاع غرب قناة السويس تم استرداد مساحة إجمالية تصل إلى ما يزيد عن 955 فدان منها 600 فدان، بمنطقة وادى الملاك بمركز ومدينة التل الكبير، و322 فدان بعزبة أم م شاق بقرية الشروق التابعة لمركز، ومدينة القصاصين الجديدة و31 فدان بالمنطقة الصناعية الاستثمارية الجديدة بقرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب ومساحة 2000 مترا مربعا بمنطقة الحلوس بقرية نفيشة بمركز الإسماعيلية ومساحة 6600 مترا مربعا بقطاع مركز ومدينة أبوصوير.

وفيما يتعلق بمتابعة ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد أكد محافظ الإسماعيلية، على أنه جارى العمل فى متابعة نتائج أعمال اللجان المشكلة، لمتابعة أعمال حصر ودراسة وتصنيف الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين الراغبين فى تقنيين أوضاعهم، ولجان التثمين للأراضى، مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة الاشتراطات والقوانين الخاصة بتقنين الأوضاع، ووفقا للوائح والقرارات الخاصة بلجان المعاينة على الطبيعة ولجان التثمين للسير فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنيين أوضاعهم، وتحصيل المستحقات المالية للحفاظ على حق الشعب، واستعادة أموال الدولة مشيرا إلى، رفض أى طلبات تقنين أوضاع لأى شخص لم تثبت جديته الفعلية على الأرض.