الجنايات تواصل سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة

استكملت محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بأكاديمية الشرطة،  برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح،  سماع مرافعة دفاع المتهمين بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها كل من جمال وعلاء مبارك وآخرين. 

 واستمعت المحكمة إلي مرافعة الدكتور هاني سري الدين، دفاع ياسر الملواني المتهم الثالث بأمر الإحالة، والذي أكد أن توجية الإتهام بوجود نية واتجاه جدي لببيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، يتعارض مع فلسفة قيد الأوراق المالية بالبورصة.

وأوضح بأن نية بيع الأوراق المقيدة بالبورصة مفترضة بقوة القانون، بعد قيد الورقة، وأشار في هذا الصدد للمادة 4 من قواعد القيد بالبورصة، التي تؤكد أن أي ورقة مقيدة بالبورصة هي حرة التداول بيع وشراء .

واستند الدفاع على إخطار صادر من صندوق حورس للإستثمار المباشر، موجه للبنك المركزي المصري، يفيد تملكه حصة تزيد عن 5%من أسهم البنك الوطني، مثبت به  أعضاء لجنة الإستثمار و المدير التنفيذي ، وقيمة المساهمة، وسبب التملك و تاريخه وأسماء المساهمين .

ولفت الدفاع الى أن سبب التملك أفصح عنه الصندوق وهو لتحقيق أرباح رأسمالية، مشددًا أن نية البيع من وقت الشراء مفصح عنها للبنك المركزي، ليعقب بأنه ذلك يعني بأن نية البيع لا يمكن اعتبارها معلومة داخلية أو سر.

وقدم الدفاع دراسة في البورصة المصرية منشورة عبر مواقع الإنترنت، أعدتها شركة هيرميس القابضة- إدارة البحوث، ، بتاريخ 3 مارس 2006 أي قبل الشراء ، تفيد بأن التوقعات تشير إلى أن أسهم البنك الوطني المصري ستزيد قيمتها بمقدار 40 %، وأضاف التقرير إن تلك الأسهم هدفًا مغريًا للاستحواذ.

وشدد الدفاع على أن هذه الدراسة تم إعلانها على البورصة المصرية، و نشرها على كافة المتعاملين بالبورصة ، قبل واقعة شراء صندوق حورس لأسهم البنك الوطني المصري، شركة مقيدة ملزمة بنشر داراسات و تحليل مالي عن قيمة السهم السوقية و العادلة، وانتهى التقرير بتوصية لشراء السهم لوجود فرصة واعدة بتحقيق ربح .

وذكر الدفاع بأن شراء"هيرميس" لأسهم البنك الوطني، كان دافعها في ذلك ما اعدته من دارسة قبل تاريخ الشراء ، ولم يكن نتيجة تواطؤ بين المتهمين أو  استغلال معلومة داخلية ، وهي وجود نية لبيع البنك لمستثمر أجنبي.

وقال الدفاع بأن كافة تلك الدارسات و الإفصاحات كانت معلومة وتحت نظر هيئة السوق المال، واللجنة المشكلة من النيابة العامة، وتم تقديم نسخة من الدراسة الى لجنة الخبراء ، ولفت انتباهها، وشدد الدفاع بأن اللجنة  تجاهلت الرد على المنستند او تمحيصه ، وفق قوله .

كانت النيابة العامة ، قد أسندت الى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.