"الزراعة" توافق على إنشاء 1169 مدرسة بمساحة 862 فدانًا فى 23 محافظة

كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن آخر تقرير بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام، يوضح الموافقة على إقامة 1169 مدرسة، منها 1088 مدرسة و81 معهدًا أزهريًا بـ23 محافظة، ضمن مشروعات النفع العام على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 862 فدانًا خلال المدة من 1 يناير العام الماضى وحتى 24 من الشهر الجارى.

وقال المهندس سيد عطية رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه من ضمن الموافقة على مشروعات النفع العام 254 محطة صرف صحى، و56 مركز شباب، و18 محطة صرف صحى، و22 مد خط غاز، و26 مسجدًا، بالإضافة إلى عدد من وحدات إسكان اجتماعى، آبار بترول، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من محطات معاجلة الغاز الطبيعى، والباقى لمشروعات نفع عام متعددة، مضيفًا أن لجان حماية الأراضى، تواصل تلقى طلبات التوسع فى مشروعات النفع العام، خاصة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، ودراسة مدى صلاحية المساحات المقررة لها على الأراضى الزراعية المطلوب تخصيصها لها.

 وكشف تقرير حماية الأراضى، أن صدور القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، حيث تم تحديد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية بالدلتا والأراضى المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى الوقت نفسه قريبًا منه، فضلاً عن أن يكون مدرجًا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع

وتابع التقرير، أن الموافقة على مشروعات النفع العام وخاصة المدارس الحكومية، طبقًا للقرار الوزارى المشترك بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتعليم، واعتماد عدد من التيسيرات التى تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات، على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقًا به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى ذات العام، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.