الزراعة: مذكرة رسمية لمجلس الوزراء بتقنين وضع اليد للزراعات الجادة

قالت مصادر، إن الحكومة تدرس تشكيل لجان من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمحافظين والأجهزة الرقابية، لتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها بوضع اليد، التى تتضمن نشاطا وزراعة بشكل جاد، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسعير من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.

وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة، عن أن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أرسل مذكرة للعرض على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالمطالبة بتشكيل لجنة فى كل محافظة، برئاسة المحافظ، تضم كل الجهات ذات الولاية فى موضوع الأراضى، وعضوا من هيئة الرقابة الإدارية، لحصر وإبداء الرأى فى أوضاع التقنين، حتى يتسنى للوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتسعير من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، لإبداء توصياتها ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لأعتمادها، وإرسال خطابات للمحافظين بمساحات وإحداثيات الأراضى التى تم تقنين أوضاعها حتى تتم المتابعة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة، أن الإجراء يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال الأراضى، وحماية المستثمرين الجادين، والحفاظ على الاستثمارات التى أنفقوها على هذه المساحات، وذلك فى إطار الحرص على استدامة العمالة فى تلك المساحات وزيادة الناتج القومى فى مجال الزراعة.