هل يحتاج العاملون بالدولة لأحكام قضائية للحصول على مقابل "رصيد إجازات"؟

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، أكدت فيها على أحقية العاملين المدنيين بالدولة، الذين انتهت خدمتهم، فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الاعتيادية التى لم تستنفد أثناء مدة الخدمة، دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائى.

جاءت الفتوى تأسيسا على أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، بما مؤداه التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده حال خدمته بها، بمجرد انتهاء خدمته لأى من الأسباب المقررة قانونًا لذلك، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل أو طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.