"طرابلس تحترق".."الغويل" يتحرك لإفشال الاتفاق السياسى بين الأطراف الليبية..اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات تتبع رئيس حكومة الإنقاذ وقوات السراج..مستشفيات العاصمة تعلن الاستنفار.. و"كوبلر" يدعو للتهدئة

تشهد العاصمة الليبية طرابلس تصعيدًا عسكريًا هو الأشرس خلال الأشهر الماضية بين ميليشيات تتبع ما يسمى رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى خليفة الغويل وعدد من الكتائب التى تتبع المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، التى يترأسها فائز السراج والمدعومة من الأمم المتحدة.

واتسعت رقعة الاشتباكات بين الأطراف المسلحة لتشمل مناطق بوسليم وباب بن غشير وطريق المطار وهى مناطق تعتبر خطوط تماس بين الجانبين، وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة فى محيط فندق ريكسوس، مقر حكومة الإنقاذ الوطنى التى يترأسها خليفة الغويل، مع استمرار دوى الانفجارات جراء استخدام الأسلحة الثقيلة فى الصراع المسلح وسط استنفار كامل من مستشفيات العاصمة طرابلس.

وأشارت تقارير إعلامية ليبية إلى إطلاق المتشدد صلاح بادى قائد عمليات فجر ليبيا لعملية عسكرية جديدة للسيطرة على بعض المقرات فى منطقة أبو سليم بالتعاون مع كتائب مسلحة تتبع خليفة الغويل.

وفى أول رد فعل على التصعيد العسكرى الخطير فى طرابلس، أدان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية ترويع المواطنين الأمنين من سكان العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، جراء القصف العنيف من قبل مجموعة مارقة خارجة على القانون والشرعية.

وأكد المجلس الرئاسى الليبى فى بيان صحفى، أن المجموعة التى يقودها ما يسمى برئيس حكومة الانقاذ الوطنى – غير المعترف بها دوليا خليفة الغويل، وقائد عملية فجر ليبيا المتشدد صلاح بادى، تجاوزت كل الحدود واستهانت بأرواح المواطنين وارتكبت تصرفات شنيعة، مشيرًا إلى إصداره تعليمات للقيادات الأمنية والسرايا التابعة لحكومة الوفاق لمواجهة المارقين بلا هوادة.

ودعا المجلس الرئاسى سكان العاصمة طرابلس بالوقوف إلى جانب حكومة الوفاق الوطنى وأجهزتها لدحر ما وصفهم "المستهترين"، محذرًا من تقديم الدعم للخارجين عن القانون بأى صورة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدًا أنه على تواصل مع الدول الشقيقة والأمم المتحدة لدراسة الخيارات القادمة.

ومن جانبه، أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى الليبية – غير المعترف بها دوليا – خليفة الغويل، فى تصريح صحفى، الجمعة، استمراره فى المشهد السياسى الراهن فى ليبيا بزعم "الإطمئنان على ثورة 17 فبراير"، مضيفًا : "لن نخرج من المشهد السياسى حتى نطمئن على ثورة فبراير".

وبدوره، قال الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، مارتن كوبلر، أنه يتابع بقلق بالغ التقارير التى تفيد باستمرار القتال فى طرابلس، مناشدًا الجماعات المتحاربة وقف الأعمال العدائية فورًا، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق مصالحها الضيقة.

وقال مارتن كوبلر: "يجب تغليب صوت العقل من أجل مصلحة البلاد"، مضيفًا : "لا يجب السعى إلى تحقيق الأهداف السياسية من خلال العنف. ويجب حماية المدنيين. وأُذكّر جميع الأطراف بواجبها فيما يخص احترام أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأعرب كوبلر عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسى بصفته السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة فى ليبيا، على النحو المنصوص عليه فى قرارى مجلس الأمن 2259 و2278، وحث جميع الأطراف فى ليبيا على الانخراط بشكل جدى فى العملية السياسية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.

ومن ناحيتها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها البالغ والكبير إزاء أمن وسلامة حياة المدنيين،  بمناطق متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس جراء أحداث العنف والاشتباكات المسلحة بوسط الأحياء والمناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين، والتى يستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف والدبابات التى اندلعت فجر اليوم الجمعة بمناطق الهضبة والمشروع وطريق المطار وباب بن غشير  فيما بين جماعات وتشكيلات مسلحة المحسوبة على المجلس الرئاسى الليبى من جهة، وعلى حكومة الانقاذ الوطنى – غير معترف بها دوليا- من جهة أخرى.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا جميع الأطراف المنخرطة فى أعمال العنف بالوقف الفورى لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة وتجنيب استهداف المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تأكيدها علي أن استخدام الأسلحة الثقيلة والاشتباكات المسلحة بوسط وداخل الأحياء المدنية وتعريض أمن وسلامة وحياة المدنيين للخطر يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولى الانسانى.

ويقود قوات حكومة "الغويل"، المكونة من كتائب المجلس العسكرى لمصراتة، المتشدد صلاح بادى، قائد عملية فجر ليبيا السابق، الذى أعلن قبل يومين سحب اعترافه بالمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق واعترافه بحكومة "الغويل" حكومة شرعية، وتتألف قوات حكومة الوفاق الليبية من كتائب الأمن المركزى وقوة مكافحة الجريمة وقوة الردع الخاصة.