3 اجتماعات للجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة 9 طلبات إحاطة.. تعرف عليها

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، 3 اجتماعات الأسبوع الجارى، الأول يوم الإثنين لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من رئيس اللجنة، بشأن العقد المبرم بين الهيئة العربية للتصنيع وبعض الشركات الأخرى ووزارة التنمية المحلية لتصنيع وتوريد وتركيب كشافات الإنارة فى الشوارع على مستوى الجمهورية وما ترتب عليه من صعوبة فى تنفيذ العقد نتيجة تحرير سعر الصرف، والإضرار بهذه الصناعة الهندسية وتنمية قدرة هذه المصانع فى عملية التصدير حسبما ورد بطلب الإحاطة.

فيما يناقش اجتماع اللجنة الثلاثاء 5 طلبات إحاطة، الأول مقدم من النائب سعد الجمال، بشأن توقف بعض خطوط الإنتاج بشركة الحديد والصلب المصرية بمنطقة التبين محافظة القاهرة وعدم تشغيلها بكامل طاقتها مما أثر على سوق إنتاج الحديد والصلب وخلق سوق سوداء حسبما ورد بطلب الإحاطة.

بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب سعد الجمال، عن توقف العمل فى مصنع بريك لإنتاج الطوب الطفلى بمركز الصف محافظة الجيزة وأضراره على العاملين بالمصنع، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما يناقش الاجتماع نفسه طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن خطة الدولة لنقل المصانع التابعة للشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) وأثره السلبى على الأمن البيئى وحماية المواطنين حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكريا محيى الدين، بشأن وقف استيراد مادة الهيدروجين بروكسيد منذ عام 2007 وأثره السلبى على صناعة النسيج فى مصر بحجة أنها تدخل فى إعداد المفرقعات على خلاف الحقيقة حسبما ورد بطلب الإحاطة، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، بشأن تدهور أكثر من 30% من مصانع الملابس فى مصر حسبما ورد بطلب الإحاطة.

فيما يناقش اجتماع اللجنة المقرر له الأربعاء المقبل 3 طلبات إحاطة، الأول مقدم من النائب بدير عبد العزيز، بشأن عدم استغلال الرمال السوداء بمنطقة ساحل البرلس بكفر الشيخ واستخلاص المعادن منها حسبما ورد بطلب الإحاطة، والثانى مقدم من النائبة آمال رزق الله، بشأن عدم استغلال الثروات المعدنية المهدرة والغاز الطبيعى حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما يناقش اجتماع الأربعاء طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولى، بشأن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للاستغلال الأمثل لبعض المناجم لتدعيم الاقتصاد القومى، حسبما ورد بطلب الإحاطة.