اتجاه لمنح البرلمان سلطة تعيين أعضاء القومى لحقوق الإنسان بالقانون الجديد

بعد إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بالمجلس والخطة والموازنة لدراسته فى أبريل الماضى، ينتظر الكثير خروج القانون للنور و إقراره، وفى نفس الوقت ينتظر أعضاء المجلس الحالى القانون لمعرفة هل تم أخذ ملاحظاتهم أم لا ؟.

وقال جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل ملاحظاته من قبل على مشروع القانون الجديد للمجلس القومى، مضيفا أنهم لم يعلموا مصير ملاحظاتهم وهل راعت الحكومة ملاحظاتهم فى مشروع قانونها أم لا؟.

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن ملاحظاتهم تتعلق بتوفير المعايير الدولية المتعارف عليها والمستقرة لتصنيف المجالس القومية المماثلة للمجلس القومى من حيث الاستقلال سواء فيما يخص بالجانب المالى أو الإدارى، متابعا:"ملاحظاتنا بسيطة لكن جوهرية".

وأشار إلى أن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وعدهم بعقد جلسات استماع بمجرد وصول مشروع القانون الجديد للجنة.

من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس أرسل ملاحظاته حول مشروع القانون الجديد الذى أعدته الحكومة إلى مجلس النواب والحكومة، موضحا أن ملاحظاتهم جاءت لتدعيم استقلاليته عن الحكومة.

ولفت حافظ ابو سعدة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن إخضاع المجلس القومى لحقوق الإنسان للجهاز المركزى للمحاسبات سيؤثر على تصنيفه، ويجعله جهازا حكوميا وليس مستقلا .

على الجانب الآخر، قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكد أنه سيتم مناقشة مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الانسان فى اللجنة الأسبوع الجارى.

وأضافت النائبة مارجريت عازر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع القانون الجديد للمجلس القومى وإقراره خلال دورة الانعقاد الحالى للبرلمان.

وأكد طارق الخولى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الانسان أمام اللجنة الدستورية والتشريعية للبرلمان، مضيفا أن الملامح العامة للقانون تجعل اللجنة العامة بالبرلمان هى السلطة المنوط بها تعيين أعضاء المجلس القومى.

ونوه الخولى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الى أن ملامح القانون الجديد تؤكد أنه لا يصح لأى شخص عضوا فى السلطة التشريعية أو التنفيذية التعيين فى المجلس القومى، موضحا أنه تم مناقشة مشروع القانون فى اللجنة الدستورية مرة واحدة بحضور ممثلين عن المجلس القومى لحقوق الإنسان الحالى.

وأوضح أنه "مع مناقشة التعديلات المطروحة لقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ستبدأ توضح وجهة نظر المجلس فى التعديلات وستسمح لأعضاء المجلس القومى بأداء عمله بشكل مستقل.